أين نحن من هزل القضاء !!

نعيش التخبط كلما عزل قاض/ية، أو استقال لأي سبب كان، أو عين/ت من هنا وهناك، وبعدها نلملم أنفسنا لنفهم ما الذي يجري، أهذا التصرف قانوني أم غير قانوني، أيحق له/ا ذلك أولا؟ أهم/ن مهيئون/ات كقضاة لإصدار الأحكام وفق القانون؟ أهم/ن ذو كفاءة عالية ليبحروا بمجاديفهم في أركان القضاء الواسع، وهل لديهم/ن القدرة لمسك زمام القضاء، أم إنهم/ن يعينون حسب انتماءاتهم/ن السياسية، أو حسب معتقداتهم/ن، أم حسب أهواء هذا وذاك، لا ندري ما الذي يحصل خلف كواليس ودهاليز سياسة القضاء؟ وهل أصبح القضاء تحت قبضة وسيطرة من بيده القوة والنفوذ الأكبر؟ وهل أصبحنا نعرف في كينونة وخلجات أنفسنا أن قضاءنا هش وندرك ذلك تماما! أم أننا لا نعي شيء فعلا كمن يتخبط في الظلمات! أو نعرف ونمثل أننا مشغولون بكسب قوت يومنا الضائع، ونتغافل فضاء القضاء ونتركه لمن يتحكمون فيه بأهوائهم ورغباتهم سنعيش رغد الحياة!.. أي رغد نريد ونحن تائهون! أي حياة نريد ونحن نرى رأي العين بأن القادم دامس ومعتم ! لنصحو قليلا من هزلية ومسرحة الذي نراه، لنعلو بأصواتنا ونردد، نريد قضاء نزيه، لا تشوبه شائبة، ولا يتحكم به أحد إلا القانون، ونريد قضاة همهم الأول تحقيق العدالة والنهوض بالمجتمع، بأحكامهم وقراراتهم نحو البناء لا الهدم، نحو القوة لا الضعف، نحو لملمة الشعب لا تشتته وضياعه عنه، إذا لنعلن أننا بدون سيادة القانون وتطبيق نصوصه، سنعيش المر والهوان، الضياع والشتات، العنصرية والتمييز، فحينها الغني سيأكل الفقير، والقوي سيقضي على الضعيف، وفي ذالك الوقت سنعلن قيام دولة الغاب لا دولة القانون!.. لنعمل كلنا على إنهاء مهزلة اللعب بأروقة العدالة والقضاء، ونفصله عن المشاحنات السياسية، ولتحييا السلطة القضائية مستقلة بعيدا عن الفئوية والحزبية، ولتنهض بنا نحو دولة مستقلة يحمها القانون.

بقلم المحامية مرام عبد الرحيم رجبي