المرأة الفلسطينية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية بقلم : د. طالب عوض

المرأة الفلسطينية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية
د. طالب عوض

تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشراً على تقدم المجتمع الفلسطيني والتنمية الديمقراطية، ومن اجل تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع لا بد من العمل الدءوب لتطوير وتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة المحلية والتشريعية ( البرلمانية).

وقد أكدت المادة (7) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979) على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:-
– التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخابات لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام
– المشاركة في صياغة السياسة الحكومية وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
– المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية في البلد.

وتبقى قضية إقصاء المرأة عن أهم مراكز صنع القرار ظاهرة عالمية فنجد أن نسبة النساء في البرلمانيات العالمية حوالي 15,2% من الأعضاء، حيث تصل إلى 39,7% في الدول الاسكندينافية، وفي أمريكا تصل إلى 17,6% وفي أسيا 15,4% أما الدول العربية 5,6% وفي المجلس التشريعي الفلسطيني الأول وصلت نسبة النساء إلى 5,7% ( 5/88) ، وهو قريباً جداً من المعدل العام للدول العربية.

قدمت هذه الورقة في الندوة الإقليمية حول: المرآة في البرلمانات العربية: تقدم، ركود أم تراجع والتي نظمها البرنامج العالمي لدعم البرلمانات –برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، بيروت

إذ نجد انه بلغ عدد المرشحات للانتخابات التشريعية الأولى 1996 ، 27 امرأة من أصل 672 أي ما نسبته 4%، فاز منهن خمس سيدات 5.7% ونلاحظ غياب تشريح النساء في الدوائر الصغيرة من مقعد حتى أربعة مقاعد.

وعلى صعيد البلديات ( الحكم المحلي) نجد انه على الرغم من سياسة التعيينات إلا أننا نلاحظ غياب النساء عن المجالس المحلية إذ وصلت نسبتهن 1,6% فقط في ظل غياب كامل لعضوية المجالس في قطاع غزة قبل الانتخابات المحلية 2004-2005.

الكوتا النسائية كآلية إجبارية لتطوير مشاركة المرأة

أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة على أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة دون أي تمييز ضدهم.

أكدت كافة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي على ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية، وهذا يتطلب مشاركة فاعلة للنساء في عملية صنع القرار، باعتبار أن القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة، ولهذا دأبت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية تطلب من الحكومات بضرورة الإسراع في عملية المساواة، وهذا ما أكدته المادة ( 4) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إذ جاء فيها ” لا يعتبر اتخاذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية”.
وأوصت لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1988 بأن ” تزيد الدول الإطراف من استخدامها تدابير خاصة مؤقتة مثل إجراءات إيجابية أو معاملة تفضيلية أو نظم للحصص من أجل تعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة “.

المرأة في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 1996

تولدت عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ترتيبات جديدة شملت ميادين الحياة السياسية والمجتمعية، وشكلت الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية التي جرت في العشرين من كانون الثاني 1996 لتشمل عموم الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، بما فيها القدس. احد أهم معالم الترتيبات الجديدة، لقد جرت الانتخابات كإحدى حلقات تنفيذ إعلان المبادئ ( أوسلو 1993 ) والاتفاق الانتقالي ( طابا 1994 ) وواشنطن 1995، وحكمتها قيود هذا الاتفاق، وجرت الانتخابات وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995، الذي صدر بتوقيع الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية.

مع إدراكها لصعوبة الفوز في الانتخابات فقد ترشحت 27 سيدة لعضوية المجلس التشريعي مقارنة مع 646 رجلا، وترشحت أول امرأة لمنصب الرئاسة ولأول مرة في تاريخ العالم العربي، حيث ترشحت المرحومة سميحة خليل ونافست الرئيس الراحل ياسر عرفات على منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وحصلت على أكثر من 12% من أصوات الناخبين/ت.

جدول للفائزات في عضوية المجلس التشريعي

المرشحة الفائزة عدد الأصوات اقل الأصوات اللازمة للفوز عدد الأصوات/الحد الأدنى للفوز %
حنان عشراوي 17944 7613 235.7
دلال سلامة 20749 17425 119.1
جميلة صيدم 8511 7853 108.3
انتصار الوزير 40875 18295 223.4
راوية الشوا 18295 18295 100.0

على أساس أن الحد الأدنى للفوز يشكل 100% فان نتائج المرشحات الفائزات في عضوية المجلس التشريعي كانت على النحو التالي :
حنان عشراوي حصلت على نسبة 235%، انتصار الوزير حصلت على 223.4%، دلال سلامة حصلت على 119.1%، جميلة صيدم حصلت على 108.3%، أما راوية الشوا فكانت 100% أي هي الحد الأدنى للفوز.

نتائج المرشحات مقارنة مع الحد الأدنى للفوز
لقد حصلت أكثر من 16 مرشحة على نسبة تفوق 40% من الحد الأدنى للفوز، أي ما نسبته 59.3% ، وحصلت زهيرة كمال على نسبة 96.7% من الحد الأدنى للفوز. لقد خاضت النساء الانتخابات في 10 دوائر من أصل 16 دائرة وتغيب عن الدوائر التي لها مقاعد اقل من 4 ( طولكرم وبيت لحم ) ومقعدين ( قلقيلية ) ومقعد في كل من أريحا ، طوباس وسلفيت، وذلك نظرا لصعوبة الفوز في الدوائر الصغيرة.

لقد فازت 5 سيدات في الانتخابات، ثلاثة منهن مرشحات على قائمة حركة فتح التي حصلت على أكثر من 68 مقعدا من المجلس التشريعي (1996-2006) بالإضافة إلى فوز كل من حنان عشراوي كمستقلة والتي عملت ناطقة إعلامية للوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد – واشنطن (1991-1993) وكذلك راوية الشوا فازت في الانتخابات لعوامل متعددة.

أما أسباب الإخفاق في الانتخابات تعود إلى طبيعة النظام الانتخابي/الاغلبي، وعدم وجود كوتا نسائية، وكذلك لضعف الأحزاب السياسية،ومقاطعة عدد منها الانتخابات خاصة اليسارية( الجبهتين الشعبية والديمقراطية) ، وضعف مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة ولم تستطع النساء من إدارة تحالفات انتخابية كبيرة. بالإضافة إلى نقص الموارد المالية لدى النساء، وعدم خوض الانتخابات على أساس تنظيم الحملات الانتخابية، والتواصل مع المؤسسات ووسائل الإعلام.

استند قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لسنة 1995، على مرجعية الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول 1995 ( الملحق الثاني للبروتوكول الخاص بالانتخابات ) وقد تضمنت الاتفاقية المذكورة، أسس الانتخابات وحتى الانتخاب والتسجيل الانتخابي و مؤهلات المرشحين وتنسيبهم، وشروط الحملة الانتخابية والمراقبة الدولية للانتخابات والترتيبات الخاصة بالانتخابات في مدينة القدس.

وأكدت المادة 3 الفقرة (1) على أن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني فور انتخابهم يصبحون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني وذلك وفقا للمادة (5)، (6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهذه المادة تؤكد على دور منظمة التحرير الفلسطينية و على الترابط و التمثيل للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات .

هذا وقد اعتمد النظام تقسيم الدوائر الانتخابية حول تشكيل 16 دائرة انتخابية وهي القدس أريحا، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، رام الله، شمالي غزة ” جباليا”، مدينة غزة، دير البلح، خان يونس، والقرى الشرقية، ورفح.

وحول عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فقد أناط القانون للنظام الملحق بالقانون تحديد العدد المخصص لكل دائرة، حيث خصص مقعد واحد لكل من أريحا وطوباس وسلفيت وهناك دوائر أخرى لها 12 مقعداً مثل مدينة غزة. وكذلك نلاحظ انحرافاً في تحديد حصة المقاعد، مع نسبة السكان لكل دائرة.

والتأكيد على ضرورة الأخذ بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة بنسبة لا تقل عن 20% من الأعضاء.وهذا لا يتعارض مع النظام الأساسي الذي يحارب كافة أشكال التميز ضد المرأة ،إذ نستطيع القول بأن لا يقل تمثيل أي من الجنسين عن 20%أو 30% مثلا .

هناك حاجة ضرورية لتشكيل الجمعية الوطنية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وأن تضم في عضويتها النساء والرجال، وأن لا يقل تمثيل أي من الجنسيين عن 40% في الهيئات الإدارية (القيادية ) والتمثلية ، لتصبح نموذجا يهتدي بيه على الصعيد العام ، وتتحول قضية المرأة قضية مجتمعية وليست نسائية فقط. وهذا يتطلب أن تعيد النظر كافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية بأساليب عملها وطرق أدائها وأنظمته الداخلية و أن تنص على أن لا يقل تمثيل أي من الجنسيين عن 20% أو30 % من اجل الوصول إلى المساواة الحقيقة التي هي أساس نضال المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

برزت فكرة الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية في خضم الحوار الوطني الذي شهدته الأراضي الفلسطينية اثر اجتياح قواي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وبعد تبني المجلس التشريعي وثيقة الإصلاح وخطاب الرئيس الراحل أبو عمار في المجلس 15/5/2002، حيث أكدت وثيقة الإصلاح على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات الفلسطيني، بدأت منظمات المجتمع المدني بمناقشة التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات وخاصة تبني نظام النسبي أو المختلط مناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي وضرورة تعزيز مشاركة المرأة عبر تبني نظام ” الكوتا النسائية” وتخفيض سن الترشح.

هذا وقد أصدرت مؤسسات المجتمع المدني مذكرتها الأولى التي تطالب يرفع عدد مقاعد البرلمان إلى 120 مقعدا وانتخاب 60 عضوا على أساس التمثيل النسبي و 60 عضوا على أساس الدوائر وتخصيص نسبة معينة للنساء ( دون تحديدها ) وذلك للاختلاف حول هذه النسبة، هناك من طالب 30% وهناك وجهة نظر كانت تطالب 20% كحد أدنى من اجل تحقيق هذا المطلب.

قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدعوة المنظمات النسائية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة آليات تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات وجرى نقاش واسع واختلاف في وجهات النظر على الرغم من تأييد كافة الأعضاء على ضرورة تبني الموقف العام لتعديل قانون الانتخابات والتأكيد على تخصيص نسبة 20% من المقاعد الفردية وحث ومطالبة الأحزاب السياسية والقوائم الحزبية بتخصيص 30% من المقاعد للنساء على القوائم النسبية. هذا وقد تم تبني الموقف من قبل لجنة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقانون الانتخابات.

وبعد صدور مرسوم الرئيس بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية قامت لجنة المجتمع المدني لتعديل قانون الانتخابات بالعمل على تأسيس ” اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات ” وقد شكلت النساء أكثر من 43% من هيئة السكرتارية ( 9 أعضاء ) من الضفة الغربية، و 6 أعضاء يمثلون قطاع غزة.

ولدى استعراض تجربة التحالف النسائي في السويد، على الرغم من أن الدستور في دولة السويد ينص على أن لا تقل نسبة تمثيل أي من الجنسين في البرلمان عن 40% إلا أن النساء لم تتمكن من الوصول لهذه النسبة، واثر انخفاض نسبة النساء في البرلمان تم تشكيل شبكات تحالف عبر مختلف الأحزاب السياسية وتم رفع شعار ” تحن لا نعمل ضد الرجال وإنما من اجل النساء “. وهددت النساء كافة الأحزاب السياسية في السويد أن لم يكن لهن تمثيل مناسب في ترشيح الأحزاب السياسية ( نظام الانتخابات في السويد على أساس التمثيل النسبي الكامل على أساس أن البلاد مقسمة إلى عدد من الدوائر ) فأنهن سيشكلون حزبا نسائيا للمشاركة في الانتخابات التشريعية في السويد.

أن مشاركة المرأة ووصولها إلى البرلمان هو ضرورة وطنية ومجتمعية حيث تستطيع النساء أن تدافع عن نصف المجتمع، وفي غياب التمثيل لنصف المجتمع يكون ” المجلس النيابي”، أو المجلس التشريعي فاقد لجزء من شرعيته، ولهذا لا بد من العمل على تغيير قانون الانتخاب وهنا جاءت مذكرة مطالب لضمان مشاركة منصفة للمرأة في الانتخابات القادمة والتي تتبناها العديد من المؤسسات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية التي أكدت على المطالب التالية:-

اولاً: إعادة النظر في القانون الانتخابي لعام 1995، باعتماد ” النظام المختلط” الذي يجمع بين نظام الدوائر الفردية والتمثيل النسبي وزيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي.

ثانياً: اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء بتخصيص حصة من المقاعد في المجلس ( كوتا مفتوحة) حد أدنى 20% كخطوة باتجاه المساواة التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، حيث يتيح هذا الإجراء مجالاً للتنافس بين النساء على المقاعد المخصصة تحت شروط اجتماعية واقتصادية متكافئة نسبياً.

ثالثاً: حث الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات على أن تتضمن قائمة مرشحيها نسبة لا تقل عن 30% من النساء، على أساس أن تضمن مشاركة المرأة في مواقع متقدمة في القوائم.

رابعاً: العمل على إنشاء مركز للدعم المادي والإعلامي للنساء المرشحات.

ونظراً لأهمية والية احتساب الكوتا النسائية في حال إقرارها نستطيع أن نحدد الطريقة التالية لتمثيل النساء في الكوتا النسائية على صعيد الدوائر على أساس تخصيص 15 مقعدا إضافيا للنساء في الدوائر .

أولا: اعتماد توزيع المقاعد الإضافية المخصصة للنساء بين الضفة الغربية وغزة على أساس 6 مقاعد لقطاع غزة 9 مقاعد للضفة الغربية بما فيها القدس.

ثانياً: يتم احتساب النساء للفوز في مقاعد الكوتا على أساس نسبة الأصوات من الحد الأدنى للفوز، وبهذا يتم اختيار أعلى 9 نساء في الضفة الغربية حصلن على أعلى نسبة.وأعلى 6 نساء حصلن على أعلى نسب في قطاع غزة.

لقد واكبت الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة عملها بالتنسيق المباشر مع الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات، حيث تشارك معظم أطراف الحملة النسائية في الحملة العامة وكذلك منسق الحملة الوطنية لقانون الانتخابات يشارك في كافة أعمال حملة ” الكوتا النسائية ” وان مطلب الكوتا النسائية يشكل المطلب الثالث في مذكرة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية.

ودعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مواصلة التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ويؤكد على ضرورة صياغة قانون انتخابات عصري وديمقراطي جديد يكفل التمييز الايجابي للنساء، كما يدعو المجلس المركزي لجنة الانتخابات المركزية إلى تكثيف عملها في مجال الإعداد والتحضير لانتخابات جديدة.[1]

قام وفد نسائي تمثل فيه كافة أطراف العمل النسائي الفلسطيني من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات وشخصيات قيادية وأكاديمية، بتقديم مذكرة للرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 8/12/2003، بالمطالب النسائية من اجل تطوير مشاركة المرأة الفلسطينية في المجالس المحلية، وقد تضمنت مذكرة المطالب التي خرجت عن الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية والانتخابات. المطالب الأساسية وهي ضمان تمثيل النساء بما لا يقل عن 20% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي .

نتيجة للجهود المتواصلة التي قامت بها الحملة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقناعة عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي اقر المجلس التشريعي في نهاية آب 2004 تعديلا على قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996، مادة جاء فيها ” يجب أن لا يقل تمثيل أي من الجنسين في مجالس الحكم المحلي عن 20% ” وهذه الصيغة ترد على الذين يرفضون الكوتا على اعتبار أنها تميز يتعارض مع القانون الأساسي ( الدستور ).

وبعد إقرار هذه المادة في قانون الانتخابات المحلية طلب أكثر من ربع أعضاء المجلس التشريعي قراءة ثالثة للقانون، حيث صوت المجلس التشريعي بتاريخ 21/10/2004 على إلغاء الكوتا النسائية وذلك ب 18 عضوا ضد الكوتا و 17 عضوا معه وتحفظ عضو واحد ونظرا لان النظام الداخلي للمجلس التشريعي يؤكد على أن تؤخذ القرارات والتصويت على القوانين أساس الأغلبية المطلقة، وكما جاء في التعريفات بان الأغلبية المطلقة هو ( نصف + 1 ) للحاضرين. وبما أن الحاضرين 36 والذين صوتوا ضد الكوتا هو 18 عضوا فان هذا التصويت من الناحية القانونية يعتبر باطلا.

ولهذا بعد التصويت تحركت الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات والحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة وأرسلت رسائل إلى كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس اللجنة القانونية وذلك للتأكيد على ضرورة عقد جلسة ثانية للتصويت على القرار. وخلال هذه الفترة حصلت تطورات كبيرة منها وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتسلم رئيس المجلس التشريعي السلطة الوطنية لمدة 60 يوما حسب ما جاء في القانون الأساسي.

وبعد إلغاء الكوتا النسائية أصدرت كافة الأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات النسائية داخل الوطن وخارجه بيانات استنكرت فيها قرار المجلس التشريعي بإلغاء الكوتا وطالبت باعتمادها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية لحقوق المرأة.

وقبل الانتخابات المحلية عقد المجلس التشريعي جلسة اقر فيها الكوتا النسائية على أساس ضمان تمثيل مقعدين في كل هيئة محلية على الأقل. وحسمت معركة الكوتا النسائية في المرحلة الأولى والثانية للانتخابات المحلية.

وتم فتح باب الترشح ليوم واحد للنساء بتاريخ 6/12/2004، وخلال هذا اليوم ترشح أكثر من 100 امرأة وهذا يؤكد على أن ” الكوتا النسائية ” هو عامل محفز وأساسي في ترشيح النساء للهيئات المحلية.

وركزت شعارات الحملة على أن المساواة ليست مجرد نص مكتوب في القانون وإنما إجراءات وبرامج عملية، أصوات النساء لمن يدعم مطالب النساء وللتعجيل بالمساواة الفعلية، لا بد من كوتا نسائية 20%، وغيرها من الشعارات التي تؤكد على دعم المرأة في البرلمان.

ومن 9 إلى 19 أيلول 2004 عقدت اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات ورشة عمل خاصة في شرم الشيخ (مصر) وذلك للوصول إلى مسودة لقانون الانتخابات، وشارك فيها ممثل عن لجنة المجتمع المدني لتعديل قانون الانتخابات، وخرجت الورشة باعتماد النظام المختلط على أساس المناصفة وذلك برفع عدد الأعضاء إلى 124 عضوا يتم انتخاب 62 على أساس الدوائر و 62 يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على أساس الوطني دائرة انتخابية واحدة، وتم الاتفاق على وجود كوتا نسائية على صعيد الدوائر. وقد خصص مواقع مضمونة للنساء في القوائم.

تم الاتفاق على أن يكون التدخل لصالح المرأة وفق معادلة تضمن تمثيلا منصفا للمرأة في القوائم النسبية لا يقل عن 20% من نتائج هذه القوائم وذلك على النحو التالي:

1. أن تشمل أول ثلاث أسماء في القائمة امرأة
2. أن تشمل الأربعة أسماء التي تليها امرأة
3. أن تشمل كل خمسة أسماء تلي ذلك امرأة

الحمله الوطنيه لتغيير قانون الانتخابات
وبناءً على ورقة المبادئ العامة التي أقرها المجلس التشريعي ، عقدت اللجنة الموسعة ، برئاسة السيد زياد ابوزياد رئيس اللجنة القانونية ورشة عمل في شرم الشيخ(أيلول 2004) وتوصلوا إلى مشروع قانون يعتمد المناصفة في النظام المختلط بالإضافة إلى تخصيص كوتا نسائية في القوائم الانتخابية ، وتخفيض سن الترشيح إلى 28 عاماً، وتحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية ب60 ألف دولار للمرشح في الدوائر ومليون دولار للقوائم النسبية ، وآلية لدعم القوائم الانتخابية مالياً على أساس 25% من المبلغ المخصص للدعم يوزع بالتساوي بين كافة القوائم المشاركة في الانتخابات على أساس التمثيل النسبي و 75% من المبلغ يوزع للقوائم الفائزة التي تجتاز نسبة الحسم 2% من الأصوات وعلى أساس عدد المقاعد التي تفوز بها القائمة.

وبعد تقديم المشروع اقر المجلس التشريعي القانون في القراءة الأولى (شباط2005) على أساس ثلثين المقاعد خصصت للدوائر والثلث للقوائم على أساس التمثيل النسبي على اعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة مع رفع العدد إلى 132 أي 88 للدوائر و44 للتمثيل النسبي مع نسبة حسم 2%.وتم إلغاء الكوتا النسائية والإبقاء على سن الترشيح 30 عاماً ، وتم إلغاء الدعم المالي للقوائم . وفي هذا السياق أصدرت الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات بياناً أكدت فيه على ضرورة تبني النظام النسبي أو المختلط بالمناصفة كحد أدنى وأكدت على المطالب الأساسية الأخرى، وقد تبنى مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة 18/3/2005 نظام الانتخابات المختلط مناصفة.

وفي بداية شهر نيسان 2005 أعلن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تبنيه لنظام الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي الكامل ، ورحبت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات ( التي تضم أكثر من 350 مؤسسة ولها أكثر من 3700 مراقب محلي للانتخابات المحلية والعامة ) بموقف الرئيس وطالبت ضرورة الإسراع في إقرار قانون الانتخابات قبل 17/4/2005 من أجل التمكن من إجراء الانتخابات في موعدها ، وطالبت تبني النظام النسبي الكامل أو المناصفة في المختلط كحد أدنى ، وضرورة تخفيض سن الترشيح وتخصيص كوتا نسويه 20% من مقاعد المجلس .

ويوم الأربعاء الموافق 20/4/2005 أقر المجلس التشريعي القانون بالقراءة الثانية على أساس ثلثين للدوائر و ثلث للتمثيل النسبي وتم تخفيض سن الترشيح إلى 28 عاماً وكوتا نسويه 20% في القوائم الانتخابية فقط أي اقل من 7% من مجموع المقاعد الإجمالية.

هذا ودعت الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى استخدام صلاحياته الدستورية برد قانون الانتخابات الذي تم إقراره في القراءة الثانية والاعتراض على جميع المواد التي تخالف الإجماع الوطني الذي عبر عنه في إعلان القاهرة 18/3/2005 ومذكرات الأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، كما تتوجه للحكومة لرفع تعديلاتها على القانون وفقاً للإجماع الوطني، وعليه فقد دعت الحملة إلى التأكيد على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل أو المختلط على أساس المناصفة كحد أدنى مع ضمان تمثيل عادل للنساء لا يقل عن 20% من مجموع المقاعد.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا مشتركاً مع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان في المجلس التشريعي لمناقشة قانون الانتخابات بتاريخ 3/5/2005، حيث أكد معظم المتحدثين على ضرورة تبني نظام التمثيل النسبي الكامل، وتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من المقاعد للنساء. هذا وقام مجلس الوزراء بطلب قراءة ثالثة على أساس تبني النظام النسبي الكامل، وبعد مناقشة صاخبة في المجلس التشريعي أقر القانون بالقراءة الثالثة على أساس 44 مقعد للتمثيل النسبي والبقاء على 88 للدوائر بالأغلبية، ورفع القانون للرئيس للمصادقة أو رد القانون مع ملاحظات، والتي يتطلب الموافقة عليها أغلبية مطلقة لأعضاء الحاضرين أما رفضها فهو بحاجة إلى 2/3 الأصوات إلى 56 صوت على الأقل.

طالبت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات( والتي تضم أكثر من 350 مؤسسة أهلية) باعتماد التمثيل النسبي الكامل على أساس الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة مع نسبة حسم 2% أو النسبي في الدوائر على أساس تقسيم البلاد إلى خمس دوائر مع نسبة حسم 4%.أو الجمع بين الخيارين ، ودعت إلى ضرورة وضع صيغ بديلة تضمن ما يلي:

أولا: النظام الانتخابي

الخيار الأول: التأكيد على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل على أساس الدائرة الواحدة مع نسبة حسم 2% من الأصوات الفعلية المشاركة في الاقتراع.
الخيار الثاني : التمثيل النسبي في الدوائر على أساس تقسيم البلاد إلى خمس دوائر ( شمال الضفة، وسط الضفة، جنوب الضفة ، شمال غزة ، جنوب غزة )،ويخصص لكل دائرة عدد المقاعد بناءً على عدد السكان مع نسبة حسم 4% .
الخيار الثالث: الجمع بين الخيارين على أساس نصف المقاعد للتمثيل النسب الكامل مع نسبة حسم 2% والنصف الأخر على أساس النسبية في الدوائر الخمس ونسبة حسم 5%.

ثانياً : الحفاظ على مواقع مضمونة للنساء بنسبة لا تقل عن 20% من مجموع أعضاء المجلس ، وتخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً .

ثالثاً: التأكيد على ضرورة دعم القوائم الانتخابية مالياً على أساس تخصيص ميزانية الدعم عن طريق اللجنة المركزية للانتخابات على أساس 25% من المبلغ يوزع على كافة القوائم الانتخابية المعتمدة و 75% يوزع على القوائم الفائزة بناءاً على حصتها الصوتية.

ولهذا فإن اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل هو بالضرورة نظام أكثر عدالة، حيث يعطي كل فصيل أو قائمة حصة من المقاعد تساوي حصتها من الأصوات الفعلية المشاركة في الاقتراع، ويضمن تمثيلاً عادلاً لكافة القوى والأحزاب التي تجتاز نسبة الحسم، ويعكس التعددية السياسية، ويحارب النزعات المحلية والفئوية الضيقة، ويعزز الوحدة الوطنية ووحدة الوطن في مواجهة مخططات شارون في عزل الضفة وغزة.

وقد أيد أكثر من 68% من المستطلعين اعتماد الدائرة الواحدة مع النسبية الكاملة، 79% يؤيدون تخصيص كوتا نسويه، وأعرب أكثر من 73% نيتهم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، جاء ذلك في الاستطلاع الأخير لبرنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت، نيسان 2005.

وبناءً على التعديل المقدم من قبل الرئيس أبومازن الذي يمنحه الفانون الأساسي المعدل لعام 2003، وافق المجلس التشريعي في 18/6/2005 على اعتماد النظام المختلط مناصفة 50% للتمثيل النسبي على أساس الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة مع نسبة حسم 2% من الأصوات الفعلية المشاركة في الاقتراع و 50% للدوائر على أساس نظام الأغلبية 16 دائرة انتخابية.

هذا، وقد جرى تعديل “القانون الأساسي” بما يتوافق على التعديلات على قانون الانتخابات رقم 9 سنة 2005، خاصة بزيادة عدد الأعضاء من 88 إلى 132 وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل أربع سنوات.

الرأي العام والمشاركة النسائية في الانتخابات

أظهرت استطلاعات الرأي تأييدا واسعا لمشاركة المرأة في الانتخابات وكذلك لتخصيص نسبة من المقاعد للنساء (كوتا نسائية).

وتفيد المعطيات من استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة الفا العالمية للأبحاث والمعلوماتية واستطلاع الرأي ( حزيران 2004 ) يظهر شبه إجماع بين مؤيدي التيارات السياسية كافة على تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات العامة والمحلية، لكن ظهر تباينا حول ترشيح المرأة لمناصب مختلفة وبشكل صارخ في الانتخابات الرئاسية.

· نحو ثلث الحركة الإسلامية فقط واقل من نصف حركة فتح وفئة غير المنتمين (المستقلين) أيد ترشيح النساء للانتخابات الرئاسية بالمقارنة
مع ثلثي قوى اليسار.
· أغلبية من كل الاتجاهات تؤيد اعتماد نظام “كوتا” خاص بتمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية.
· أكثرية بين كل الاتجاهات تفضل تمثيل المرأة بنسبة تتراوح بين 15%-20% من مجمل عضوية المجلس.

أظهرت النتائج أن 90.9% يؤيدون أن تصوت النساء في الانتخابات، أما على صعيد الترشح للانتخابات الرئاسية فقد أيد 40.2% ترشيح النساء، وأكثر من 72% ترشيح النساء للانتخابات التشريعية. وأيد 62.8% وجود “كوتا” خاصة بالمرأة، وفيما يتعلق بنسبة الكوتا الخاصة بالمرأة التي يجب تحديديها في المجلس التشريعي فقط، جاءت النتائج لمن يؤيدون وجود الكوتا كما يلي :

2.2% يرون أن نسبة الكوتا يجب أن تكون 5%، 30% يرون أن نسبة الكوتا يجب أن بكون 10%، 20.6% يرون أن نسبة الكوتا يجب أن تكون 15% ، 29.6% يرون أن تكون نسبة الكوتا 20%، 2.4% يرون أن تكون 30%، 1.8% يرون أن تكون 40%، في حين أن 7.4% طالبوا بنسبة 50% ( المساواة المطلقة ).

أيدت أغلبية الاتجاهات السياسية تأييدها ” الكوتا النسائية ” في المجلس التشريعي، بلغت 68% عند مؤيدي فتح، 60% عن مؤيدي التيار الإسلامي، 69.5% عند اليسار.

جدول تأييد لنظام كوتا للنساء في المجلس التشريعي ونسبتها حسب الاتجاه السياسي ( أيار 2004 )

تخصيص كوتا للنساء فتح التيار الإسلامي قوى اليسار
يؤيد / تؤيد 67.9 60.0 69.5
لا يؤيد / تؤيد 32.1 40.0 30.5
المجموع 100.0 100.0 100.0

نسبة كوتا تمثيل المرأة في المجلس التشريعي فتح التيار الإسلامي قوى التيار
5% 2.2 2.6 0.0
10% 32.7 27.9 24.2
15% 20.5 22.4 18.7
20% 30.7 28.8 25.3
30% 1.8 2.9 3.3
40% 0.9 1.7 4.4
50% 5.8 8.0 12.1
أخرى 5.3 5.7 12.1
المجموع 100.0 100.0 100.0

وجاء في استطلاع الرأي رقم (15) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بتاريخ 12/3/2005، حول ضرورة إعطاء المرأة نسبة معينة مضمونة في المجلس التشريعي، مثلا 20% أؤيد بشدة، أيد ذلك أكثر من 77.2% إعطاء كوتا بنسبة 20%، في حين يعارض الكوتا 18.3% فقط، وأظهرت نتائج استطلاع الرأي رقم (12) بتاريخ 27 حزيران 2004، على أن ثلاثة أرباع المستطلعين تقريبا يؤيدون إدخال كوتا نسائية في عضوية المجلس التشريعي.

الانتخابات التشريعية الفلسطينية 25/1/2006

اصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً حدد فيه 25/1/2006، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وكذلك صدر مرسوماً ثم توزيع المقاعد، على أساس نسبة عدد السكان لكل دائرة انتخابية وذلك على النحو التالي: جنين 4، طوباس 2، طولكرم3، قلقيلية2، سلفيت 1، نابلس6، أريحا 2، رام الله والبيرة 5 منهم (1) مسيحي، القدس 6 منهم (2) مسيحيين، بيت لحم 4 منهم (2) مسيحيين، الخليل 9، شمال غزة 5، مدينة غزة 8 منهم (1) مسيحي، دير البلح 3، خان يونس 5، ورفح 3.

وواصلت لجنة الانتخابات المركزية تحضيرات للانتخابات، حيث فتحت باب التسجيل مجدداً، خاصة بعد قرار المجلس التشريعي بإلغاء السجل المدني واعتماد السجل الانتخابي فقط للمشاركة في الانتخابات ترسيخاً واقتراعاً.

وبلغ عدد المسجلين للانتخابات 1,350 ألف مواطن/ة. يشكلون أكثر من 80% من الذين يحق لهم الاقتراع وهي نسبة مرتفعة نظراً لظروف الإغلاق والحصار الإسرائيلي، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم اللجنة المركزية للانتخابات من تسجيل الفلسطيني في القدس، ولهذا تم اتخاذ قرار باعتبار كافة المقدسيين حملة البطاقة الزرقاء لهم الحق للمشاركة في الانتخابات التشريعية مباشرة وذلك للتأكيد على حقهم في اختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي بداية كانون الأول 2005، فتحت اللجنة المركزية للانتخابات أبوابها لتسجيل المرشحين واعتماد “القوائم الانتخابية” المشاركة في نظام التمثيل النسبي حيث سجلت 11 قائمة انتخابية على النحو التالي:

1- قائمة البديل (ائتلاف الجهة الديمقراطية وحزب الشعب ومنها)
2- قائمة فلسطين المستقلة (مصطفى البرعوثي والمستقلون)
3- قائمة الشهيد أبو علي مصطفى
4- قائمة الشهيد أبو العباس
5- قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية
6- قائمة التغير والإصلاح
7- الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية (وعد)
8- قائمة الطريق الثالث
9- قائمة الحرية والاستقلال
10-قائمة العدالة الفلسطينية
11-قائمة حركة فتح

وبلغ عدد المرشحون في نظام الدوائر 414 منهم 15 امرأة، ما نسبته 3.6% وفي نظام التمثيل النسبي 314 منهم 70 سيدة ما نسبته 22% ، هذا وقد شارك في الانتخابات 1,042,424 ناخب/ة يشكلون 77% من المسجلين وهي نسبة مرتفعه مقارنة مع العديد من الدول المجاورة، وبلغت الأوراق الصحيحة 1,000,246 (95.95%)، حيث اجتازت 6 قوائم انتخابية نسبة الحسم 2% من الأصوات الفعلية وأصدرت اللجنة المركزية للانتخابات النتائج حيث حصلت حركة حماس على 74 مقعداً 29 للتمثيل النسبي و 45 نظام الدوائر، وحركة فتح على 45 مقعداً 28 للتمثيل النسبي و 17 للدوائر، وفازت كل من الشعبية 3، البديل 2، المستقلة 2، الطريق الثالث 2، في نظام التمثيل النسبي وحصل المستقلون على 4 مقاعد.

وبهذا فإن حركة حماس حصلت على 20 مقعداً إضافيا من نظام الدوائر على حساب حركة فتح والقوائم الأخرى.

القائمة/الحزب عدد المقاعد/الدوائر النسبي المجموع
حركة حماس 45 29 74
حركة فتح 17 28 45
الشعبية ـ 3 3
البديل ـ 2 2
المستقلة ـ 2 2
الطريق الثالث ـ 2 2
المستقلون 4 ـ 4

المجموع 66 66 132

وفي حال اعتماد التمثيل النسبي الكامل لكانت النتائج على النحو التالي حركة 58، حركة فتح 65، الشعبية 6 ، البديل 4 ، المستقلة 4 ، الطريق الثالث 4. وهذا يعكس بالضرورة حجم كافة القوى والأحزاب من الإحداث حيث حصلت حماس على 44% من الأصوات في حين إنها حصلت على 65% من المقاعد أما حركة فتح حصلت على 41% من الأصوات وحصلت على 34% من المقاعد. وكافة القوى الديمقراطية و اليسارية حصلت على 13% من الأصوات ولم تحرز سوى 7% من المقاعد. .ويرتفع عدد النساء إلى أكثر من 28 سيدة أي 21% من مجموع الأعضاء.

مجموع أصوات النساء في الدوائر الانتخابية 25-1-2006

الدائرة عدد المقترعين عدد الأصوات أصوات النساء %
بيت لحم 51435 161580 4402 2.72
الخليل 131011 940252 1087 0.11
جنين 79317 276690 1556 0.56
أريحا 12338 11793 – –
القدس 41006 172047 3512 2.04
نابلس 103362 533568 51056 9.57
قلقيلية 27250 49870 – –
رام الله والبيرة 83153 350864 6470 1.84
سلفيت 22237 21066 33 0.15
طوباس 17479 16704 – –
طولكرم 55728 148362 6072 4.09
دير البلح 63532 174288 22128 12.70
غزة 136551 977959 2760 0.28
خان يونس 83789 381196 – –
شمال غزة 79775 330730 670 0.20
رفح 54461 153247 – –
المجموع 1042424 4700216 99746 2.12

يبين الجدول بان عدد أصوات المرشحات النساء في الدوائر بلغ 99746 صوتا وذلك ما نسبته 2.12% من مجموع الأصوات في الدوائر البالغة 4700216 صوتا وهذا يؤشر على تراجع أصوات المرأة في الدوائر اقل من عام 1996، وتميزت المرأة في دائرتي دير البلح ونابلس حيث حصلت على النسب 12.7% و 9.57% على التوالي وذلك ناتج لوجود مرشحتين/أعضاء في مجلس التشريعي (1996-2006) عن القوائم الرسمية لحركة فتح ، كل من دلال سلامة(نابلس) وجميلة صيدم(دير البلح) وشكل ما حصلن عليه من الأصوات ما نسبته 48% من مجموع أصوات النساء في الدوائر الانتخابية.في حين تميزت نابلس في عدد المرشحات وحجم الأصوات النسائية إذ بلغ ما حصلن عليه يشكل 51056 صوتا ما يشكل أكثر من 51% من مجموع الأصوات النسائية.

على أساس نظام ” الكوتا النسائية ” المعتمد في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 الذي خصص مقاعد مضمونة للنساء في القوائم الانتخابية.

أقرت لجنة الانتخابات المركزية 11 قائمة التزمت بالشروط الخاصة بالترشيح للنساء في القوائم وبلغ عدد المرشحات 70 سيدة من مجموع 314 مرشحا على القوائم وهو ما نسبته 22.2% . وتراوحت نسبة النساء في القوائم بين 19.5% الحد الأدنى بقائمة فلسطين المستقلة الحد الأعلى قائمة حركة فتح، نسبة نساء في الترشيح إذ بلغت 26.6% .

جدول يبين نتائج النساء في التمثيل النسبي

القائمة عدد المقاعد عدد مقاعد النساء النسبة %
حركة حماس 29 6 20.7
حركة فتح 28 8 28.6
الجبهة الشعبية 3 1 33.3
البديل 2 – –
فلسطين المستقلة 2 1 50
الطريق الثالث 2 1 50
المجموع 66 17 25.7

وبهذا فازت 17 سيدة على نظام التمثيل النسبي وهو يشكل 25.7% من حصة التمثيل النسبي و 12.9% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي ولهذا لو التزمت كافة القوائم بالحد الأدنى المطلوب قانونيا فإننا سنكون أما 13 سيدة فقط نظرا لتقديم حركة فتح سيدتين إضافة إلى الحد الأدنى المطلوب وكذلك لتقديم فلسطين المستقلة والطريق الثالث ترتيب المرشحة من رقم 3 إلى 2 ، وهذا كان عاملا مهما في نجاح أربعة مرشحات زيادة على الحد الأدنى ” للكوتا النسائية “.

برنامج العمل لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان

وبتاريخ 2 أيلول 2007، أصدر الرئيس أبو مازن استناداً للمادة 43 من القانون الأساسي المعدل 2003 قرار بقانون للانتخابات الرئاسية التشريعية، تضمن الانتقال الكامل إلى نظام التمثيل النسبي على أساس البلاد دائرة انتخابية واحدة وتخفيض نسبة الحسم إلى 1.5٪ من الأصوات الصحيحة.

وكذلك انتخاب الرئيس على أساس حصوله على الأغلبية المطلقة 50٪ +1 من الأصوات الصحيحة وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة تجرى جولة ثانية بعد 15 يوماً بين أعلى مرشحين على أساس الأغلبية البسيطة.

واشترط القانون التزام الأحزاب السياسية المعتمدة أو القوائم الانتخابية المشكلة لغرض خوض الانتخابات بوثيقة الاستقلال 1998 والقانون الأساس المعدل 2003 وبمنظمة التحرير الفلسطينية كمثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

ومن أجل زيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعزيز وجودها عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة 2009 لا بد من التأكيد على القضايا التالية:

أولا: ضرورة دعم التوجه إلى تغيير النظام الانتخابي على أساس التمثيل النسبي الكامل مع تطوير ترتيب المرأة في القوائم بما لا يقل عن 30% من أعضاء المجلس.وتحديد نسبة الحسم ب 2% على الأقل.
ثانيا : إلغاء الفقرتين ب و ج في تحديد موقع المرأة في القوائم الانتخابية لتصبح على النحو التالي :
أ-امرأة واحدة على الأقل كل ثلاثة مرشحين في القائمة.
ثالثا : اعتماد ” الكوتا النسائية ” بالحد الأدنى 30% في كافة مواقع التمثيل على مستوى المجالس البلدية والقروية،وضرورة تبني أن تكون المرأة رئيس أو نائب رئيس.
رابعا: تعزيز الديمقراطية الداخلية في بالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في كافة المواقع الإدارية والقيادية
خامسا:تشكيل جمعية وطنية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة على أساس أن لا يقل تمثيل أي من الجنسين عن 40% في الهيئات القيادية
سادسا : تعزيز العلاقة بين المؤسسات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
سابعا : بناء تحالف راسخ بين الشباب والنساء من اجل تعزيز المشاركة السياسية والإصلاح الديمقراطي.
ثامنا : دعم وتعزيز دور وزارة شؤون المرأة على أساس الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
تاسعا : تطوير آليات التشبيك الداخلي والخارجي لدعم وصول المرأة لمواقع صنع القرار.
عاشرا : تأسيس مركز دراسات لدعم البرلمانيات في المجلس التشريعي.
حادي عشر: تعزيز دور وسائل الإعلام في الدفاع عن حقوق المرأة وتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.
ثاني عشر: تطوير العلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة والبرلمانيات في العالم لدعم المرأة في البرلمانات.
ثالث عشر: تطوير ” النظام الداخلي ” للمجلس التشريعي وذلك بتشكيل ” لجنة النوع الاجتماعي “في المجلس من اجل تطوير مشاركة المرأة في العمل البرلماني الداخلي والدولي.
رابع عشر: التأكيد على مشاركة المرأة في إدارة الانتخابات عبر عضويتها المميزة في لجنة الانتخابات المركزية ووجودها في كافة اللجان المشرفة على العملية الانتخابية.
خامس عشر: حماية ” الصوت النسائي ” من العبث والتزوير وشراء الأصوات.
سادس عشر: دعم المرشحات للانتخابات في الوصول إلى وسائل الإعلام المختلفة.
سابع عشر: تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية والانتخابات في دعم النساء للمشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا.
ثامن عشر: تخفيض سن الترشيح إلى 25 عاما.
تاسع عشر : تعديل قانون الانتخابات وذلك بإلغاء شرط الاستقالة من الوظيفة العمومية أو الأهلية للترشح وذلك لتشجيع النساء على الترشح للانتخابات العامة.
عشرون: تشكيل مرصد وطني لمتابعة قضية تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات ومواقع صنع القرار.

جدول رقم (1) الأداء النسوي في الانتخابات التشريعية 1996

المرشحة عدد الأصوات اقل الأصوات اللازمة للفوز نسبة الوصول الحزب الدائرة
حنان عشراوي 17944 7613 —— مستقلة القدس
زهيرة كمال 7363 7613 96.7% فدا القدس
رنا نشاشيبي 4481 7613 58.85% حزب الشعب القدس
صبحية غانم 3972 11529 34.45% فتح جنين
مريم هديب 4763 10334 46.1% فتح الخليل
نبيهة أبو رميلة 2135 10334 20.65% فتح الخليل
بثينة دقماق 8666 12716 68.15% جبهة شعبية رام الله
ربيحة ذياب 8575 12716 67.15% فتح رام الله
دلال سلامة 20749 17425 ——- فتح نابلس
نهاية السقا 5920 17425 33.97% فتح نابلس
سمر هواش 5320 17425 30.53% حزب الشعب نابلس
سحاب شاهين 4888 17425 28.0% نابلس
نعمة الحلو 7076 8529 82.9% فدا جباليا
فوزية حويحي 1150 8529 13.48% جبهة عربية جباليا
كفاية أبو عمشة 707 8529 8.56% مستقلة جباليا
جميلة صيدم 8511 7853 ——– فتح دير البلح
فريزة العكلوك 3421 7853 43.56% فتح دير البلح
انتصار الوزير 40875 18295 ——– فتح غزة
راوية الشوا 18295 18295 ——– مستقلة غزة
امال الافرنجي 4244 18295 23.19% فتح غزة
رضا عوض الله 2241 18295 12.24% حزب الشعب غزة
دلال فارس 4308 9456 45.55% فتح خانيونس
تهاني أبو دقة 3769 9456 39.85% فدا خانيونس
نائلة الاغا 3643 9456 38.52% فتح خانيونس
غالية أبو سته 3386 9456 35.61% جبهة تحرير خانيونس
حليمة طومان 348 9456 53.68% خبرة حزبية خانيونس
سهيلة شاهين 4468 10659 41.91% فتح رفح

المصدر : سعيد نادر، النساء الفلسطينيات والانتخابات، مواطن-رام الله 1999، ص 30

جدول رقم(2) يبن نتائج المرشحات مقارنة في الحد الأدنى للفوز في الدوائر الانتخابية

25-1-2006

الرقم الاسم الرباعي اسم الدائرة عدد الأصوات الحد الأدنى للفوز %
1 السيدة فدوى صليبا قسطندي خضر القدس 3512 4035 87
2 السيدة آمنة عزات انيس منصور جنين 1556 27040 5.7
3 السيدة ندى عرسان مصطفى حويطي طولكرم 6072 20272 29.9
4 السيدة ماجدة محمد حمدي المصري نابلس 14568 36877 39.5
5 السيدة عصمت حكمت عاهد الشخشير نابلس 7726 36877 20.9
6 الانسة فداء سعيد ناجي أبو هنود نابلس 1810 36877 4.9
7 الانسة دلال عبدالحافظ سلامة نابلس 26952 36877 73.1
8 الانسة نجوى داوود يوسف زيدان سلفيت 33 6762 0.4
9 بثينة مطر عبد دقماق صياد رام الله والبيرة 6470 30825 21
10 الانسة ماريا الفرد روك روك بيت لحم 4402 8340 52.8
11 السيدة جمال عبد الله أمين عوض الخليل 1087 47353 2.3
12 السيدة رويدة محمد على حمد شمال غزة 670 32030 2.1
13 السيدة زينب عبدالفتاح الحته الغنيمي غزة 2760 55784 4.9
14 السيدة جميلة احمد خميس صيدم دير البلح 20954 26067 80.4
15 السيدة هدى رجب ابراهيم أبو بشير دير البلح 1174 26067 4.5
مجموع عدد المقاعد : 0

جدول رقم (3) النساء المرشحات في الانتخابات التشريعية 25-1-2006 على مستوى القوائم في نظام التمثيل النسبي

الرقم الاسم الرباعي اسم القائمة الترتيب في الكشف المغلق المقاعد
1 ماجدة حسني خليل البطش الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية وعد 3
2 مكرم منير إسماعيل قصراوي الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية وعد 7
3 أنعام محمود محمد وهبة الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية وعد 12
4 سهام محمد عبد السلام برغوثي قائمة البديل 3
5 ناديا حنا انطون حرب قائمة البديل 7
6 بسمة محمود وراد البطاط قائمة البديل 12
7 كريمة عبدالقادر محمد الحلو قائمة البديل 17
8 شادية درويش مصطفى سلمي قائمة البديل 22
9 إيمان صلاح حسن خنافسة قائمة البديل 27
10 خلود سليمان حمدان أبو نمر قائمة البديل 32
11 باسمة نايف عبد اللطيف بدران حجازي قائمة البديل 36
12 جميلة عبد الله طه الشنطي قائمة التغييروالإصلاح 3 مقعد
13 هدى نعيم محمد القريناوي قائمة التغيير والإصلاح 7 مقعد
14 مريم محمود حسن صالح قائمة التغيير والإصلاح 12 مقعد
15 منى سليم صالح منصور قائمة التغيير والإصلاح 17 مقعد
16 مريم محمد يوسف فرحات قائمة التغيير والإصلاح 22 مقعد
17 سميرة عبد الله عبد الرحيم حلايقة قائمة التغيير والإصلاح 25 مقعد
18 نعمة داوود محمود حلبية قائمة التغيير والإصلاح 32
19 فتحية غازي أمين قواسمي قائمة التغيير والإصلاح 36
20 إخلاص عبد الكريم صالح السيد قائمة التغيير والإصلاح 42
21 عزيزة عبد العزيز يونس حمامي قائمة التغيير والإصلاح 46
22 تمام يوسف خليل نوفل قائمة التغيير والإصلاح 51
23 نهى عوني حسين صايمة قائمة التغيير والإصلاح 56
24 نجوى يونس سليمان أبو نعمة قائمة التغيير والإصلاح 59
25 مريم مصطفى عثمان ارحيل قائمة الحرية والاستقلال 3
26 خولة محمد على الأحمد قائمة الحرية والاستقلال 7
27 رانية جمعة حرب أبو مور قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية 3
28 نجاح عبد الحميد احمد أبو زر قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية 7
29 هيام موسى عبد الرحمن شاهين قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية 12
30 نجوى زهدي احمد العقاد قائمة الشهيد أبو العباس 3
31 رضا محمود عبد المقصود كلخ قائمة الشهيد أبو العباس 7
32 خالدة كنعان محمد جرار قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 3 مقعد
33 مريم مها سامي سليمان نصار قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 7
34 ماجدة محمد عودة أبو هيبة قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 12
35 لطيفة محمد عبد القادر أبو شمعة قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 15
36 سوزان عبد المجيد علي شعث قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 20
37 سميرة محمد حسن العيلة قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 25
38 ناديا فائق إبراهيم مرعي قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 28
39 ميسر محمد سعيد الفقيه قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 33
40 امل مصطفى حسن سمارو قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 39
41 حنان محمود علي شاهين قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 44
42 منال محمد محمود الراعي قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 45
43 حنان داوود خليل عشراوي قائمة الطريق الثالث 2 مقعد
44 تهاني سليمان محمد أبو دقة قائمة الطريق الثالث 7
45 هانيا هاني عرفات البيطار قائمة الطريق الثالث 10
46 اكرام عبدالمنعم عادل القيسي قائمة الطريق الثالث 13
47 سائدة يوسف عبدالقادر أبو الرب قائمة الطريق الثالث 17
48 يسرى عبد العزيز يوسف داود قائمة الطريق الثالث 22
49 صباح فيصل عبد الله عصعوص قائمة العدالة الفلسطينية 3
50 عائشة سعيد عبد الله خضر قائمة العدالة الفلسطينية 7
51 انتصار مصطفى محمود الوزير قائمة حركة فتح 3 مقعد
52 نجاة عمر صادق أبو بكر قائمة حركة فتح 7 مقعد
53 ربيحة ذياب حسين حمدان قائمة حركة فتح 10 مقعد
54 سحر فهد داوود القواسمي قائمة حركة فتح 13 مقعد
55 سهام عادل يوسف ثابت قائمة حركة فتح 17 مقعد
56 نجاة احمد على الاسطل قائمة حركة فتح 23 مقعد
57 جهاد عوض الله حمد أبو زنيد قائمة حركة فتح 24 مقعد
58 نعيمة محمد عيسى الشيخ علي قائمة حركة فتح 27 مقعد
59 فاطمة محمد محمود المزعنن قائمة حركة فتح 32
60 وفاء عفيف زكارنة هب الريح قائمة حركة فتح 35
61 نعمة عبد الرحمن طالب عوض قائمة حركة فتح 38
62 فاطمة محمد احمد الطردة قائمة حركة فتح 42
63 راوية رشاد سعيد الشوا قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 2 مقعد
64 امال بكر محمد سعيد خريشة قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 7
65 ليلى احمد مصطفى وافي قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 12
66 سهاد محمد هاشم شريم قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 17
67 نوال محمد عبد الكريم ستيتي قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 22
68 نادية محمد يحي نوح نتشة قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 27
69 راضية عبد الرحيم احمد بدوان قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 31
70 عايشة محمود مصطفى صيفي قائمة فلسطين المستقلة مصطفى البرغوثي والمستقلون 35
مجموع عدد المقاعد : 17

بيان المجلس المركزي الفلسطيني 10 آذار 2003[1]