عدم تغيير التشريعات وتأثيره على النساء من منظور النوع الاجتماعي”الجندر”

إعــــــــــــــداد
سحر القواسمة
مديرة مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي
بعــــــــنــــــوان
( المرأة في التشريعات الفلسطينية)
2014
شرعنة القوانين وتنفيذها هي المحك الرئيسي لصدق صناع القرار في ضمان قوانين عادلة وفاعلة
مــــــــــقــــــدمة:
في البداية تحليل المشكلة تعني ترشيد تكاليف الدعوة لتبني قانون أحوال شخصية معدل من حيث الجهد والمال والوقت وتحقيق أهدافه بأسرع الطرق وأكثرها فاعلية وكفاءة ،من أجل حشد المساندة لقضايا النساء الفلسطينيات والتشجيع على تأييد حل مشكلاتها وتحقيق تطلعاتها وحاجاتها من خلال تبني قانون أحوال شخصية منصف وعادل ،بما يتضمنه ذلك من تغييرا للسلوكيات المتسببة في إحداث تلك المشكلات والاتجاهات المناوئة لحقوق النساء أو المفتقدة منها فردية أو جماعية داخل الأسرة أو المجتمع.
ويتطلب ذلك العمل على مستويين ،أولهما المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النساء الفلسطينيات , وابراز فجوات النوع الاجتماعي .
وثانيا :غياب القوانين العادلة والمنصفة ،سوف يتم تناولها من قبل المحاميات والمحامين ،أصحاب الاختصاص في هذا المجال ،وهم/ن الأجدر على تحليل فجوات النوع الاجتماعي القانونية الغير منصفة للنساء.
أما على المستوى الأول والذي يتعلق بإبراز فجوات النوع الاجتماعي الناتجة عن عدم وجود قانون أحوال شخصية عادل ومنصف للنساء خاصة في جوانب الزواج والطلاق والعمل.
ان تحديد مجموعة المشاكل كل منها على حدة من خلال التعرف على جميع الحقائق المتصلة بها من حيث حجمها وأسبابها ونتائجها وأولوياتها والتعمق في الكشف عن الدوافع الجلية والخفية وراء كل مشكلة.ويوضح ان غياب القوانين المنصفة للنساء والرجال يؤدي الى غياب للحق و للعدالة الاجتماعية التي تصب في النهاية في مصلحة الاسرة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام .
في هذا السياق لابد من الإشارة الى أن فجوات النوع الاجتماعي الناجمة عن المشاكل المتعددة والتي تواجه النساء الفلسطينيات ،ثم العمل عليها وتحديدها من خلال المناهج التالية:
1. جمع البيانات بأساليب بحثية كمية وكيفية المسوح الإحصائية ومراجعة التقارير الخاصة والعامة بمشكلة معينة،بالإضافة الى الملاحظة المباشرة والمقابلات الفردية أو المناقشات الجماعية البؤرية ،وسؤال المتخصصين/ات حول مشاكل النساء الفلسطينيات وتطلعاتها على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي .
2. اذكر دائما بان الملاحظة المباشرة أو بالمشاركة من أقوى الأدوات البحثية في التعرف على المشكلات المحدودة بصورة حقيقية محسوسة وليست إحصائية رقمية ،وأن المقابلات المباشرة والمتعمقة مع الأفراد تساعد في التعرف على مشاعرهم/ن تجاه قضية ما ،وأن التفاعل أيضا مابين المشاركين والمشاركات في مجموعات المناقشة الخاصة بائتلاف اللجنة القانونية التابعة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الخليل، حددت العديد من المشكلات والحلول الممكنة لها.
وبناء على ما ورد ذكره ونتيجة الجهود المبذولة تم تحديد المشكلات التي تعاني منها النساء الفلسطينيات في المحاور التالية :-
المحور الاول : الزواج والطلاق في فلسطين
تظهر البيانات أن عدد عقود الزواج المسجلة عام 2012 في فلسطين قد ارتفعت عن عام 2011، حيث بلغت 40,292 عقدًا عام 2012، مقارنة مع 36,284 عقداً عام 2011؛ (أي بارتفاع مقداره 4,008 عقود عن عام 2011)،  وبلغ عدد عقود الزواج المسجلة عام 2012 في الضفة الغربية 23,764 عقداً (بما نسبته 59.0% من عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين)، وهي أكثر بــ 3,599 عقدا عن عام 2011،  وبلغ عدد عقود الزواج المسجلة في قطاع غزة 16,528 عقدًا في عام 2012 (بما نسبته  41.0% من عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين)، وهي أكثر بــ 409 عقود مقارنة مع 2011.
عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في فلسطين حسب المنطقة، 1998-2012
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2013.  قاعدة بيانات الزواج والطلاق، 2012.  رام الله -فلسطين
بلغ معدل الزواج الخام 9.4 حالة زواج لكل 1000 من مجمل السكان في عام 2012 على مستوى فلسطين، بواقع 9.0 في الضفة الغربية و10.1 في قطاع غزة.  في حين بلغ في عام 2011 في فلسطين 8.7 حالة زواج
لكل 1000 من مجمل السكان بواقع 7.8 في الضفة الغربية و10.1 في قطاع غزة. ان هذة الاحصائيات لا تشير الى كم نسبة النساء المتزوجات بمقارنة مع الرجال اي تفتقد للتحليل المبني على النوع الاجتماعي .
ولكن انني ارى ان سبب زيادة عقود الزواج 9.4 حالة زواج لكل 1000 لعام 2012 عن عام 2011 لانة زادت نسبة معدلات الشباب والشابات على السواء، بين السكان بالاضافة الى زيادة معدلات الخصوبة العالية وهذا ادى إلى عرقلة التنمية وإدامة الفقر، بالاضافة الى التقلص الشديد في عدد الملتحقين/ات للخريجين/ات الجدد بسوق الوظائف والعمل عموما الامر الذي ادى إلى إثارة مشاعر القلق إزاء احتمالات النمو الاقتصادي المستدام وإزاء توفير مقومات البقاء لنظام الضمان الاجتماعي الذي يجب ان تكفلة القوانين والتشريعات الفلسطينية ان تكفلة من خلال قوانين عادلة منصفة تضمن الحقوق المتساوية للطرفين/ات .

ظاهرة الزواج المبكر
ما زالت منتشرة في فلسطين رغم الارتفاع الملحوظ للعمر الوسيط عند الزواج الأول؛ حيث ارتفع العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور للعام 2012 فـي فلسطين مقارنة بالعام 1997، حيث بلغ للذكور 24.6 سنة لعام 2011 مقابل 23.0 سنة لعام 1997؛ و20.1 سنة للإناث للعام 2012 مقابل 18.0 سنة عام 1997.  في الضفة الغربية بلغ العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور 25.2 سنة وللإناث 20.2 سنة.بلغ العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور في قطاع غزة 23.8 سنة وللإناث 19.8 سنة للعام 2012.
ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 24.7 ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل 19.8 ﺴﻨﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 26.2 ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻓﻲ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ 24.3 ﺴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ 20.8 ﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل 19.6 ﺴﻨﺔ.
و من وجهة نظري ان سن الزواج للفتيات 20 عاما و 24 للشباب يعتبر في الوقت الحالي امر في غاية الخطورة وخاصة في ظل الاوضاع العيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك لان هذا الجيل يتمتع حاليا بحس مسؤولية منخفض ولا يتمتع بالنضج الكافي لتحمل مسؤولية الزواج والاسرة وبالتالي سن قانون يلزم بالزواج بعد سن 18 عاما للفتيات امر في غاية الاهمية و هذا يتيح المجال للفتيات بان تحصل على فرص افضل في التعليم العالي ضمن اطار الزواج وبالتالي تتمكن في المستقبل من تحمل المسؤولية في الاسرة و المجتمع ,ان الظاهرة اخذة في التزايد قي القرى خاصة نتيجة التردي في الاوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية في الأراضي الفلسطينية وهذا أدى إلى التسرب من المدارس؛ من اجل التزويج المبكر وعدم تأجيله حتى إنهاء الدراسة؛ تشير العديد من الدراسات حول الزواج المبكر، أن التسرب من المدرسة غير عائد إلى انخفاض المعدل الدراسي للفتيات، بل إلى عوامل اجتماعية متعلقة بالتوقعات من الدور الذي تلعبه النساء. ومعنى ذلك أن الفتاة حتى لو كان تحصيلها الأكاديمي جيدا، فإن احتمالات تركها للمدرسة بغرض الزواج تظل قائمة. فلماذا لا يكون ثم اقتراح وضع بند في عقد الزواج يشترط أن تستكمل الفتاة تعليمها بعد الزواج كشرط عندما يتم تزويج الفتاة مبكرا  و وضع لغة القانون و المسائل القانونية عاليا لا تخضع الى لغة العادات والتقاليد.

ظاهرة زواج الأقارب
ما زالت ظاهرة زواج الاقارب مستمرة في فلسطين، حيث أشارت بيانات مسح الأسرة الفلسطيني 2010، إلى أن نسبة النساء (من عمر15-49) سنة اللواتي سبق لهن الزواج وتزوجن من أقارب من الدرجة الأولى بلغت
حوالي 27.2% من حالات الزواج؛ بواقع 25.6% في الضفة الغربية، و30.1% في قطاع غزة.  أما نسبة النساء اللواتي تزوجن ولا يوجد لهن علاقة قرابة مع أزواجهن فقد بلغت 55.6% من حالات الزواج على مستوى فلسطين، بواقع  57.6% في الضفة الغربية و52.2% في قطاع غزة.
تبدو ان هذه العلاقة من حيث زواج الاقارب أكثر حضورا خاصة في المناطق الريفية في فلسطين وتزداد ظاهرة زواج الأقارب في الزواج المبكر، حيث بلغت نسبة الإناث المتزوجات من أبناء العم أو الخال من الدرجة الأولى الى 25.6% في الضفة الغربية، و30.1% في قطاع غزة. كما ان هذا يرتبط ايضا بحق النساء في الميراث فان تزايد هذة الظاهرة لهة علاقة مباشرة بموضوع عدم ذهاب الاملاك للعائلات الغريبة .

الطلاق في فلسطين
بلغ عدد وقوعات الطلاق المسجلة فـي المحاكم الشرعية خلال عام 2012 في فلسطين 6,574 واقعة؛ مقارنة مع  6,155 واقعة عام 2011؛ (أي بارتفاع مقداره 419 واقعة عن عام 2011)؛ من جانب آخر بلغ عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية في عام 2012 في الضفة الغربية 3,749 واقعـة (ما نسبته  57.0% من عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعيـة في فلسطين)، مسجلاً ارتفاعاً عن العام 2011 بحوالي 357 واقعة.
أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية 2,825 واقعة (ما نسبته 43.0% من عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية في فلسطين في العام 2011)، وبارتفاع مقداره 62 واقعة عن العام 2011.
وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية فـي فلسطين حسب المنطقة،1998-2012
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2013.  قاعدة بيانات الزواج والطلاق، 2012.  رام الله -فلسطين
بلغ معدل الطلاق الخام في فلسطين 1.5 حالة طلاق لكل 1000 من مجمل السكان في عام 2012 بواقع 1.4  في الضفة الغربية و1.7 في قطاع غزة، في حين بلغ في عام 2011 في فلسطين 1.5 حالة طلاق لكل 1000 من مجمل السكان بواقع 1.3 في الضفة الغربية و1.7 في قطاع غزة.
أوضح رئيس مجلس القضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس أن نسبة الطلاق في فلسطين “تراجعت بشكل ملموس ووصلت إلى مستواها الأدنى حيث ان “نسبة الطلاق بين الفلسطينيين/ات أصبحت اليوم الأقل على مستوى العالم” عازيا هذا التراجع في حالات الطلاق، للإرشاد الأسري الذي تقوم به المحاكم الشرعية.وتظهر إحصاءات سابقة في المحكمة الشرعية برام الله أن نحو (45%) من حالات الطلاق المسجلة في الضفة الغربية، وقعت قبل إتمام مراسيم الزواج والدخول.وقال ادعيس إن “نظام الخلع قبل الدخول الذي بدأ العمل به منذ حوالي 3 شهور شكل إنصافا للنساء، ومنع اعتبارها مشروعًا استثماريًا لبعض الرجال الذين كانوا يستغلونها إذا ما أرادت الانفصال”.وأكدّ قاضي القضاة أنه تم القضاء على
ظاهرة الزواج السري في فلسطين بشكل كامل من خلال مذكرة إبلاغ الزوجة الأولى إذا ما قرر الرجل الزواج من أخرى وقال “اليوم الزواج مكشوف في فلسطين ولم يعد ممكنا خداع المرأة الفلسطينية”.
حسب نتائج التقارير الخاصة بالمؤسسات النسوية بلغت نسبة حالات الطلاق للشابات الإناث 14% في الفئة العمرية 14-17، من مجمل حالات الطلاق؛ مقابل 0.8% للذكور، كما بلغت نسبة وقوع الطلاق للإناث في الفئة العمرية 18-24 سنة في الأراضي الفلسطينية 44%؛ بالمقارنة مع 26.8% للذكور من مجمل حالات الطلاق للعام نفسة وهذه النسبة المرتفعة للطلاق عند الإناث يمكن أن تعزى إلى ارتفاع نسبة حالات الزواج المبكر لدى الإناث عنها لدى الذكور.

المحور الثاني :القوى العاملة
اعلن الإحصاء الفلسطيني النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الثاني 2013 ( دورة نيسان – حزيران 2013)حيث اشار الى ان 43.0% نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الافراد 15 سنة فأكثر.
بلغ عدد المشاركين/ات في القوى العاملة حوالي 1.133 مليون شخص خلال الربع الثاني 2013، منهم حوالي 746 ألف شخص في الضفة الغربية وحوالي 387 ألف شخص في قطاع غزة. بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 44.4% مقابل 40.4% في قطاع غزة، ومن الواضح أن الفجوة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة في المشاركة في القوى العاملة حيث بلغت 68.7% للذكور مقابل 16.6% للإناث في فلسطين.
نسبة المشاركة في القوى العاملة حسب الجنس، الربع الثاني 2011-الربع الثاني 2013
20.6% معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة
بلغ عدد العاطلين/ات عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 234 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الثاني 2013، منهم حوالي 126 ألف في الضفة الغربية وحوالي 108 الآف في قطاع غزة. ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 27.9% في قطاع غزة مقابل 16.8% في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 17.6% للذكور مقابل 33.6% للإناث في فلسطين.
معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة حسب المنطقة، الربع الثاني 2011-الربع الثاني 2013
أعلى معدلات البطالة سُجلت للفئة العمرية 20- 24 سنة حيث بلغت 37.2% في الربع الثاني 2013. أما على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة (حيث بلغت 45.2%) من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة.سجلت محافظة الخليل أعلى معدلات بطالة في الضفة الغربية حيث بلغت 22.1% ، بينما سجلت محافظة رفح أعلى معدلات البطالة في قطاع غزة بنسبة 32.0%.وحسب التعريف الموسع للبطالة فقد انخفض معدل البطالة في فلسطين من 27.5% في الربع الأول 2013 إلى 24.5% في الربع الثاني 2013.
ان هذا الاجحاف الواضح بحق النساء وارتفاعا معدل البطالة بنسبة ( 45%) ولكن للاسف لا زالت القوانين الفلسطينية وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني للعام 1976، والمعمول به في الأراضي الفلسطينية، وهذا يعتبر انتهاكاً واضحا لحقوق النساء و لحقوق الإنسان، في العمل، من حيث وجود نصوص تتعارض مع ذلك في قانون العمل.
اي ان قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في الضفة الغربية يعطي الرجل الحق في منع زوجته من العمل، في حين أن وجود نصوص تتعارض مع ذلك في قانون العمل الفلسطيني لم يلغ هذا الحق، على الرغم قلة استخدامه إلا ان فكرة وجوده كنص قانوني فكرة عنصرية تتعارض مع حق المرأة في العمل.
هذا يعبر عن ذهنية مجتمعية قائمة على أن القوامة للرجل، باعتباره من يصرف على البيت، وبالتالي عمل المرأة يأتي في درجة ثانية، أو ربما أقل أيضاً، وهذا ينعكس على طبيعة الأجور للنساء العاملات. بالاضافة الى المؤسسات، وبخاصة في القطاع الخاص، لا تلتزم الحد الأدنى للأجور (1450 شيكلا)، أي ما يقارب 400 دولار أميركي شهريا، حيث أن بعض العاملات في مصانع للخياطة وغيرها، لاسيما في مدن وبلدات شمال و جنوب الضفة الغربية، لا يتقاضين أكثر من 400 شيكل شهريا (115 دولاراأميركيا)،هناك مؤسسات لا تحترم حق المرأة القانوني والإنساني في ساعات الرضاعة، وإجازات الأمومة. بسبب الحمل، وهذا ينطبق على العديد من المؤسسات الخاصة والمصانع. ليس هناك أي احترام للدور الإنجابي للمرأة العاملة، فالمجتمع يطالب المرأة بالإنجاب، والعديد من مؤسساته لا تحترم حقوق العاملات الفلسطينيات المرتبة على الإنجاب.
ان اضطهاد حقوق النساء العمالية، يعود لخلل في النصوص القانونية بالاضافة الى الذهنية المجتمعية التي ترفض ممارسة تلك القوانين.
جميع فجوات النوع الاجتماعي التي عرضت سابقا في حالات الزوج والطلاق والعمل ادت الى سيطرة التحيزات الاجتماعية وضياع حق الضحية :-
@يسود التحيز الاجتماعي للأسرة كمؤسسة يجب الحفاظ على تماسكها مهما كان الثمن إن لهذا التحيز جانبه الإيجابي بلا شك , لكن له جوانب سلبية أيضاً , بالذات في حالات العنف الأسري ففي هذه الحالات عادة ما يتم التغاضي عن حقوق الضحايا باسم الحفاظ على تماسك الأسرة ، وهنا
على رجال الساسة والقانون لعب دور كبير في فضح تلك الممارسات وليس التستر عليها .
@هناك أمور بسيطة يجب الانتباه إليها حيث لا يزال هناك سيطرة للفكر التقليدي والصورة النمطية التي يحملها الرجال عن النساء فعلى الرغم من أن النساء مجني عليها , إلا أن الثقافة الذكورية , تدين النساء في كثير من الأحيان , ويحملونها الذنب .
@ يتمثل المجتمع الذكوري التقليدي بكامل صورته في المجتمعات الزراعية والرعوية التي تنظم فيها علاقات البشر في أطار عشائري تحكمه قوانين عرفيه . يقبل هذا المجتمع التقليدي مثلاً جرائم الشرف ولكن اغتصاب المحارم غير مقبول.
@ يجب الانتباه بأن العادات والتقاليد ليست ثوابت جامدة , بل يجب أن نترك ونأخذ منها بقدر ما يتماشى مع حياتنا المعاصرة .إننا نعيش حالياً في دولة تنمو باتجاه الحداثة وليست قبيلة بدائية كما إننا كفلسطينيين/ات نحن أعضاء/عضوات في مجتمع دولي نؤثر فيه ونتأثر به , ولسنا معزولين/ات عن العالم .
@قد آن الأوان إقرار العدالة على أساس سن أفضل التشريعات التي تضمنها الدولة الحديثة لمواطنيها ومواطناتها الذين يتساوون في الحقوق والواجبات تحت راية الدستور والمواثيق الدولية، لا فرق في هذا بين الرجال والنساء فالمعاملة التي كانت مقبولة في الماضي في أطار تنظيم عشائري قبلي لا يمكن قبولها في إطار دولة حديثة .
كل هذا يضع على عاتق رجال الساسة والقانون مهمة السعي لإحقاق الحق في ظروف غير مواتية يسود فيها الاعتقاد بحق الرجال في ممارسة العنف ضد النساء كأداة للضبط الاجتماعي داخل الأسرة وعدم التيسيرعلى
الجاني وبالتالي يجب على تلك المؤسسة القيام في تلك المهمة في حماية النساء من العنف في المجالين الخاص أو العام وهنا نطالب رجال القياديات الشعبية في أن يلعبوا دورا اكبر في العمل التكاملي والنضال مع النساء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحركة النسوية الفلسطينية ،فنحن نريد أن نرى جهوكم تبذل كقيادات سياسية وجماهيرية ووطنية في الحفاظ وتكملة تلك المكتسبات من خلال الاهتمام بالنقاط التالية:-
الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية في تبني قانوني الأحوال الشخصية باعتباره تشريع محدث عن التشريع السابق ويحدث نقلة نوعية لواقع النساء ،إن الحركة النسويه الفلسطينية على الرغم من فرحتها العارمة في انتهاء “مشروع تعديل القوانين” من قبل اللجنة الوطنية إلى أن سرعان ما نفذ هذا الحماس وبدأ الشعور بخيبة الأمل مع زيادة التأخير في التنفيذ ،لقد أدرك/ت الناشطون والناشطات في قضايا النوع الاجتماعي والمنظمات التي توفر خدمات دعم للنساء وجود بعض القيود لتطبيق تلك القوانين.
أن يكون هناك تعاون متعدد الأطراف والمتمثل في دور رجال الساسة مع اللجنة الوطنية لتعديل القوانين,وان لا يسود التعاون الأحادي الطرف والمتمثل في المنظمات الأهلية والنشطاء/ات و الوزارات الحكومية بالإضافة إلى تعزيز دور فاعل وحيوي من قبل رجال الساسة لحماية النساء من العنف في القضايا العامة.
أن يتبنى رجال القيادات الشعبية وخاصة الساسة أنفسهم عملية التدريب والتأهيل للمحامين/ات والقضاة/ات والشرطة وعملاء النيابة على تعقيدات العنف الأسري والعنف ضد النساء بصوره خاصة.
أن يتم الانتباه أثناء صياغة الجوانب الإدارية للقانون وتعليمات الشرطة وغيرها ،أن هناك غياب في ميزانيات العمل المشترك بين مختلف الوزارات, وداخل كل وزارة بالإضافة الي التعاون المشترك مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص بشكل عام, ألا يشكل ذلك عقبة إضافية.
تفعيل دور رجال القيادات الشعبية في المناصرة والضغط لضمان تطبيق القانون، حيث تشير (klugman,1998) إلى أن تطوير السياسات من اجل حماية النساء من العنف هو “عمليه تضم العديد الروافد التي تتدفق في آن واحد , وليس في شكل متتابع لتحديد المشكلة وتطوير الحل وتحديد السياسة” ويعتبر النشطاء السياسيون القائمون بأعمال المناصرة من العناصر الفاعلة في هذه العملية , إذ تكمن مهمتهم في خلق روابط بين تلك الروافد ويمكن لهم من خلال العمل مع وسائل الأعلام وممارسات الضغط على الحكومة , الانخراط في التعبئة الاجتماعية وتحديد المشكلات ووضع الحلول ووضعها داخل البرنامج السياسي , وتمكن أهداف النشطاء السياسيون في التعرف على جميع الأطراف المعنية وإشراكها , وتقوية قدرة مؤيدي أهداف سياستهم , وتحديد استراتيجيات التعامل مع القضايا التي تشغل بال السياسة والموظفين/ات الحكوميين .
أن يعمل رجال السياسة والقانون على البدء بتنفيذ حملة هدفها “ضمان سرعة وفعالية تنفيذ القوانين التي تحمي النساء من العنف الأسري”, ومطالبة الحكومة بـ:-
تنفيذ قانوني الأحوال الشخصية في موعد لا يتجاوز نهاية 2014 .
تحديد إستراتيجية واضحة للتنفيذ والإعلان عنها .
تشخيص الموارد المطلوبة للتنفيذ .
تطوير وتنفيذ نسق للمراقبة والتسجيل بغية تقصي مدى الفاعلية وتحديد النقاط الضعيفة والفجوات ومواجهتها .
تحسين إمكانيات تحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة بالنسبة للنساء المهمشات في المناطق الريفية والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة .
مراقبة المحطات الإذاعية من قبل جهة إشرافية تتمثل في “هيئة استشارية ممثلة من قبل رجال الساسة و القانون وممثلي القوى الجماهيرية والوطنية من اجل الوقوف على ممارسات بعض الإعلاميين وأراء الناس في الشارع فيما يطرح من برامج من قبل الإذاعات المحلية في جميع محافظات دولة فلسطين حول المرأة وتعزز من ثقافة ممارسة العنف ضد المرأة من اجل الوقوف على الفهم الصحيح للثقافة وتأكيد دور رجال السياسة و القانون في العمل على حماية المرأة من العنف وتعزيز مكانتها ومشاركتها في كافة مجالات الحياة مع عدم قصر الأخبار والمعلومات السريعة أو إغفال البرنامج والخبر عند وسائل الإعلام وذلك بحجة إبراز فلسطين على أنها مثال للصورة الجميلة الناصعة البياض.

كـــــــــــلـــــــــــــــــمة أخـــــــيــــــــــــرة
هذا وقت تشتد فيه التحديات أمام الفلسطينيين/ات وقيادتهم/ن ،وهي فترة تقتضي فيها الوقائع السياسية في المنطقة والوقائع الخاصة بالمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حلولا وسطية وتنازلات من اجل بناء المستقبل والقضايا المتعلقة باندماج النساء في تنمية الحكم الفلسطيني والاقتصاد والمجتمع الفلسطيني, هي قضايا لها جذور عميقة في التقاليد وتمس جميع اوجة الحياة ،والتحدي الذي تواجهه القيادة الفلسطينية هو إنشاء روابط بين تقاليد ورؤى الماضي ورؤى وتقاليد الحاضر من اجل المستقبل ،وهي في مفترق الطرق ،فإما أن تنتهز الفرصة لتبني امة تقوم على أساس المشاركة الكاملة على قدم المساواة ،وإما أن تخاطر بفقدان المنجزات التي كسبتها النساء الفلسطينيات بصعوبة وفي الأعوام المقبلة القليلة نأمل في أن يكون هناك آليات رادعة لوقف العنف وحماية النساء بشكل عام من خلال قانون احوال الشخصية يضمن الحقوق المتساوية لنساء ورجال الشعب الفلسطيني المناضل .

قــائـــمـــــة المــــــــــراجـــــــــع
1.الحكواتي، محاسن 2004. العنف العائلي مظاهرة و معالجاته. العدد 832 .أحمد ,اليلي ،1999 “المرأة والجنوسة في الإسلام “.
2.الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة (القانون)،1999.”اتفاقيات دولية خاصة”.القدس
3.جهاز الإحصاء الفلسطيني،2012 “المراة والرجل في احصائيات .رام اللة.
4. جهاز الإحصاء الفلسطيني،2013 “تقرير القوى العاملة الربع الثاني” .رام اللة.
5. جهاز الإحصاء الفلسطيني،2013 “الاحصائي السنوي” .رام اللة.
6. مجلس القضاء الاعلى ,2012″تقرير الطلاق ” رام اللة.
7. Klugman B,1998.Empowring women through the policy process .committee on gender and population oxford university press.