التنمر على الوزيرات

تعرضت الوزيرات في بلدنا إلى أشكال من التنمر غير المسبوق على صعيد المنطقة، مسّت في معظم الأحيان الشكل الخارجي وبشكل أقل القدرات المعرفية، وخاصة في الفترة التي تلت انتشار فيروس كورونا – كوفيد19، ما أثار الوسط النسوي حيث تَولَّدَ شعور عام بأن التنمر والسخرية منهن بمثابة اغتيال معنوي للشخصية الاعتبارية اللصيقة بصفاتهن، وهو أقسى وأشدّ من الاغتيال الجسدي في كثير من الوقائع..
لقد أثار شكل التعامل مع الوزيرات لدى خروجهن لطرح خططهن في إطار الإحاطة اليومية التي تقدمها الحكومة وعملية الإيجاز اليومي المخاوف والتساؤلات، بتفاوت نسبي. حول طبيعته لدى مساسه بقيادات نسوية وحول دوافعه ضمن طبيعة المجتمع الفلسطيني وثقافته التمييزية وإلى أين ستصل الحالة، وكيفية حماية المجتمع من تأثيراته على السلوك والشخصية، لأنه كما يبدو بات متكرراً، ويؤدي ليس فقط إلى تشكيل موقف عام من المرأة في مركز القرار، بل يعيدنا إلى مربعات الصفر والوجود الرمزي للمرأة ومشاركتها في صنع القرار.
أسوأ ما في ممارسة التنمر على الوزيرات، وبالأحرى الترهيب الذي تعرضْن له يتجلى في تركيزه على شكل الوزيرات بشكل عام، في محاولة إلصاق لتسطيح وشكلانية وجودهن ودورهن الديكوري، حيث يغيب النقد عن محتوى التنمر ضدهن، علاوة على اختلافه عن الخطاب النقدي الموجه للوزراء باستهدافاته الحوارية والجدلية حتى لو جاء من خلفية معارضة.
الحوار الجدي مع الوزراء واللاحوار مع الوزيرات بل تصيُّد هفوات أو أخطاء، خاضع أيضا للتساؤل والنقاش.
أما الذهاب إلى السخرية الشكلانية فلا يعبر سوى عن هبوط أخلاقي.
إعادة إنتاج المفارقة التمييزية، إفشال وزيرة ينعكس بأثره السلبي ليطال جميع النساء، بينما فشل وزير يعود عليه فقط دون أن ينعكس على باقي الرجال..
الدفاع عن الوزيرات وعن المرأة بشكل عام في مراكز القرار واجب مستحق على الحركة النسائية بجميع مكوناتها، رغم أنهن يستطعن عموما الدفاع عن أنفسهن ويضعن الأمر في نصابه ويتجاوزنه نحو النظر للأمام والمهام، لكن ما يشدني ويعنيني أكثر هو ملاحظة أن ردود الفعل عموما على التنمر والعنف واحدة لدى المرأة عموما، البقاء صامتات.
من جهة أخرى يعنيني التجاذب الكامن خلف هدف الانتقاص منهن وأبعاده وتأثيراته الاستراتيجية على المجتمع الفلسطيني وحضارته وتقدمه ضمن بعديْن اثنيْن:
الأول: حول الهجوم التهكمي على نساء في مراكز القرار بالطريقة التي مورس بها الترهيب في الاعلام الاجتماعي وأثره على إفشال برنامج مكونات الحركة النسائية وإيصال النساء إلى مراكز القرار وأحد مفاتيحه الوزيرات الساعيات إلى إصلاح التوازن والانصاف وأولهن وزيرة المرأة بحكم صلاحيتها المسندة لدى إنشاء الوزارة، وبفعل دورها الجاد والمُبادر وبامتلاكها الوضوح الرؤيوي لبرنامج ومهام الوزارة.. وفي صميمه تقديم نماذج نسوية ناجحة إلى مراكز القرار بجميع أشكاله ورفع تهمة نقص الكفاءة عن أكتافهن.
الثاني: انعكاس الضرر العام للترهيب الممارس ضد الوزيرات؛ عنفاً مبرحاً وابتزازاً على النساء اللواتي يجري العمل على تقويتهن بالقانون لتخليصهن من العنف الممارس بجميع أشكاله وأمكنته وأثره السلبي على إفشال اجتثاثه من المجتمع بشكل عام.
الترهيب التنمر والصمت والعنف، ثلاث مصطلحات مترابطة تفعل معاً ضد المرأة في البيئة الفلسطينية غير الآمنة لمشاركة ودور شامل ومتسع؛ في مختلف المستويات، علاوة على أن ردود فعل النساء واحدة عليها.
الاحتفاظ بالصمت. لنلاحظ أن من تلافيْن المواجهة التمييزية والانتقاص على أساس الجنس يقتصرن على أعداد قليلة، ممن يُشار لهن ويستشهد بأسمائهن كالمعجزات النادرة، في سبيل دعم فكرة التحجيم والتقليص والاستبعاد؛ وخدمة تغييب المرأة عن مشهدية المشاركة.
ماذا نستنتج، لزومية وأهمية صنع البيئة الحامية والمتقبلة والحاضنة للمرأة في صنع القرار، وتشغيل العدّاد الرقابي والراصد للتنمر وخاصة من قبل الاعلام المساند الرافض للتمييز.
التنمر باقٍ ومستعصٍ بسبب غياب العمل على تغيير البيئة الآمنة نحو بيئة متقبلة ومواتية حتى في الحكومة، آلياتها معطلة واستجاباتها ضعيفة، لنتذكر ما جرى مع سن الزواج وقانون حماية الأسرة من العنف!
نحن بحاجة الى توسيع دائرة «الفرجار»، البيئة الآمنة لا تتحقق دون تشكيل شبكات وتحالفات الحماية النسوية والمجتمعية للتصدي للترهيب والتنمر ضد النساء في مراكز القرار المتعرضات لهجوم مقصود تستند إلى مستشارين يمتلكون مهارات التحليل الاجتماعي التنموي للتصدي المبني على العلم والخبرة، وإلى مختصين يعملون على فحص جميع الصور التمييزية والتقليدية في الفنون والدراما التي تكرس البيئة التمييزية، ضد من همهم الحطّ من قيمة وقدر المرأة والابقاء على دونيتها، لإسقاط قضية المرأة .