بعد حرمانهم من الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ أكثر من 15 عاماً، لم يبقَ للفلسطينييين إلا الانتخابات المحلية للمشاركة فيها، لكنها لا تُجرى إلا في الضفة الغربية، وذلك منذ سيطرة “حماس” على قطاع غزة عام 2007.
وكان موعد الانتخابات المحلية في مايو (أيار) الماضي، لكن السلطة أجّلتها إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأنها تزامنت مع الانتخابات العامة التي قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاءها إلى أجل غير مسمّى.
وبعد انتهاء ولاية المجالس المحلية الحالية مع بداية يونيو (حزيران) الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية حلها واعتبارها لجان تسيير أعمال تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي إلى حين إجراء الانتخابات.
وكشف وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح لـ”اندبندنت عربية” عن أن “رام الله ستحدد يوم الاثنين 6 سبتمبر (أيلول) الحالي، موعد إجراء الانتخابات المحلية، وذلك بعد تأجيلها لستة أشهر”، مضيفاً أنها “ستُجرى قبل نهاية العام وعلى مرحلتين”.
وأوضح أن “الانتخابات المحلية في كل دول العالم تحظى بمشاركة أوسع من الانتخابات البرلمانية، وحتى الرئاسية لأنها تُعنى بمصالح المواطنين اليومية”.
وبعد استفحال الخلافات في المجلس البلدي لمدينة نابلس، قررت الحكومة الفلسطينية حله، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك بتوصية من وزارة الحكم المحلي.
ورفض اجتماع لممثلين عن النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني “مبدأ تعيين رئيس وأعضاء لمجلس بلدية نابلس”. وطالبوا ببدء “إجراءات التحضير للانتخابات المحلية مع تحديد الموعد من دون أي تأخير أو مماطلة.”
وشدد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة بدوره على أنه لن يسلّم منصبه “إلا إلى مجلس محلي منتخب”، مشيراً إلى أن “أعضاء البلدية ليسوا موظفين لدى الحكومة، هم منتخَبون مباشرة من الشعب الفلسطيني”.
المراسل : خليل موسى
Leave a Reply
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.