الحراك الوطني الديمقراطي يدين الحملة ” المنظمة ” التي تقودها مجموعات سياسية رجعية ضد الاقرار بحقوق المراة الفلسطينية والعربية

دفاعا عن حقوق المراة الفلسطينية

وطن: ادان الحراك الوطني الديمقراطي الحملة ” المنظمة ” التي تقودها مجموعات سياسية رجعية ضد الاقرار بحقوق المراة الفلسطينية ( وضد المرأة العربية عمومًا) ؛ في مخالفة واضحة للشرائع الدينية والدولية التي أقرت بحقوق المرأة الفلسطينية ؛ وكذلك ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني.
وأكد  ان توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  ” سيداو ” يلزم السلطة بالإسراع في نشرها في الجريدة الرسمية، لتطبيقها كضمان لإحقاق المساواة والعدالة لنساء فلسطين، وتلزمها أيضا باقرار مشروع حماية الاسرة من العنف ، وبتكييف القوانين الفلسطينية بما ينسجم مع التزامات السلطة دوليا.
واعتبر ان الحملة المنظمة التى يتصدرها ما يسمى “بالحراك الشعبي لإسقاط السيداو”، والتهديد للنساء الفلسطينيات وللمؤسسات النسوية انما هي حملة تستهدف كل ابناء وبنات الوطن ، وهو اعتداء على دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني  التحرري والنضال الاجتماعي بكل اشكاله ،  ما يؤدي الى تبديد الجهود الوطنية الموحدة في وجه الاحتلال، وافتعال معارك وهمية مع  نصف المجتمع الفلسطيني من قبل اوساط تتكأ على الموروث الثقافي، والعادات التمييزية التى تكرس دونية المرأة وتهمش حقوقها، وتعزز الثقافة الأبوية القمعية،
واضاف الحراك الديمقراطي من خلال بيان وصل ” وطن ” نسحة منه ان هذه الاعمال تأتي من أجل  تمرير أجندة سياسية لا تعكس مضامين حق تقرير المصير والعودة والاستقلال وبناء دولة مدنية تحترم كل حقوق المواطنة على قاعدة المساواة. وخدمة الاحتلال واعوانه ويؤسس لفكر داعشي يهدد السلم الأهلي و يعمل على تقويض الخطاب المجتمعي التقدمي الذي يستند الى برنامج وطني تحرري بمضمون اجتماعي ديمقراطي يستند الى مبادئ وثيقة الاستقلال الفلسطينية وحزمة الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى تعتبر حقوق المرأة حقوق إنسان غيرقابلةللتجزئة او التأويل.
وطالب  الحراك الوطني الديمقراطي  السلطة الفلسطينية باتخاذ مواقف حاسمة وجريئة لمنع المجموعات الرجعية من تنفيذ مخططاتها وتبديد الجهود ضد الاحتلال العنصري الصهيوني، عبر بلورة ارادة سياسية لوقف التمييز ضد النساء والفتيات في المناهج والإعلام وفي القوانين والسياسات والاجراءات والموازنات، من اجل القيام بواجبها في الايفاء باستحقاق توفير الأمن والأمان للمراة  وللانسان الفلسطيني عموما. داعيا القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية بمساندة النضال النسوي وبمواجهة الممارسات والخطابات الثقافية التمييزية ضد بنات شعبنا القابض على الجمر في معارك الحرية.
وفيما يلي نص البيان
بيان صادر عن الحراك الوطني الديمقراطي ؛ دفاعا عن حقوق المراة الفلسطينية.
ادان الحراك الوطني الديمقراطي الحملة ” المنظمة ” التي تقودها مجموعات سياسية رجعية ضد الاقرار بحقوق المراة الفلسطينية ( وضد المرأة العربية عمومًا) ؛ في مخالفة واضحة للشرائع الدينية والدولية التي أقرت بحقوق المرأة الفلسطينية ؛ وكذلك ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني.
ان توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  ” سيداو ” يلزم السلطة بالإسراع في نشرها في الجريدة الرسمية، لتطبيقها كضمان لإحقاق المساواة والعدالة لنساء فلسطين، وتلزمها أيضا باقرار مشروع حماية الاسرة من العنف ، وبتكييف القوانين الفلسطينية بما ينسجم مع التزامات السلطة دوليا.
ان الحراك الوطني الديمقراطي يعتبر الحملة المنظمة التى يتصدرها ما يسمى “بالحراك الشعبي لإسقاط السيداو”، والتهديد للنساء الفلسطينيات وللمؤسسات النسوية انما هي حملة تستهدف كل ابناء وبنات الوطن ، وهو اعتداء على دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني  التحرري بكل اشكاله ، وكذلك في النضال الاجتماعي ، والحراك يعتبر محاولات تبديد الجهود الوطنية الموحدة في وجه الاحتلال، وافتعال معارك وهمية مع  نصف المجتمع الفلسطيني من قبل اوساط تتكأ على الموروث الثقافي، والعادات التمييزية التى تكرس دونية المرأة وتهمش حقوقها، وتعزز الثقافة الأبوية القمعية، كلها تأتي من أجل  تمرير أجندة سياسية لا تعكس مضامين حق تقرير المصير والعودة والاستقلال وبناء دولة مدنية تحترم كل حقوق المواطنة على قاعدة المساواة.  لذا لا يخفى على أحد ان القذف والتشهير  والتكفير والتحريض على القيادات النسوية يأتي في سياق خدمة الاحتلال واعوانه؛  ويؤسس لفكر داعشي يهدد السلم الأهلي و يعمل على تقويض الخطاب المجتمعي التقدمي الذي يستند الى برنامج وطني تحرري بمضمون اجتماعي ديمقراطي يستند الى مبادئ وثيقة الاستقلال الفلسطينية وحزمة الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى تعتبر حقوق المرأة حقوق إنسان غيرقابلةللتجزئة او التأويل.
لذا فإن  الحراك الوطني الديمقراطي  يطالب  السلطة الفلسطينية باتخاذ مواقف حاسمة وجريئة لمنع المجموعات الرجعية من تنفيذ مخططاتها وتبديد الجهود ضد الاحتلال العنصري الصهيوني، عبر بلورة ارادة سياسية لوقف التمييز ضد النساء والفتيات في المناهج والإعلام وفي القوانين والسياسات والاجراءات والموازنات، من اجل القيام بواجبها في الايفاء باستحقاق توفير الأمن والأمان للمراة  وللانسان الفلسطيني عموما. كما ويدعو القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية بمساندة النضال النسوي وبمواجهة الممارسات والخطابات الثقافية التمييزية ضد بنات شعبنا القابض على الجمر في معارك الحرية.