2022-04-03
يستحيل قراءة نتائج الانتخابات من المنظور النسوي إلا بوضعه ضمن إطار حزمة من الأزمات الكلية، فلا يمكن عزل مشهد مراوحة عدد العضوات وعمليات المساومة التي جرت عن ترتيبها في القوائم، المشهد المرضي العام الذي طفت مظاهره على سطح الانتخابات، الذي ستنعكس وستظهر أعراضه على المرأة كقطاع مستضعف.
ولا يمكن كذلك ومن باب أولى عزل المشهد الانتخابي عن مفارقة التناقض بين الضجيج المُعلن إلى إرساء الديمقراطية وبين التراجع في دور ومكانة المرأة والهجوم الشرس من قبل القوى المتطرفة ممثلة بحزب التحرير الذي تتعرض له حقوقها وكينونتها، والذي يصل به الأمر أحياناً إلى مستوى العنف والتشهير بأقصى درجاته، بينما تقف السلطة التنفيذية صاحبة الواجب بالحماية صامتة وعاجزة دون استثناء الأحزاب التي شاركتها الصمت وبدت باهتة الهوية والمحضر، تبخل على نفسها بتدبيج بيان ضعيف.
بالمرور على المشاهد السلبية لا يمكن تجاهل أن الانتخابات قد جرت في واقع الانقسام وتأثيراته على أزمة العلاقات الوطنية المتشنجة، بالرغم من مشاركة حركة «حماس» غير المباشرة، ما رفع من منسوب الشحن الفئوي بجرعات زائدة من العداء والكراهية إلى درجاته الحمراء دون أن تسلم قوى اليسار من امتداد الآفة الفئوية لهم.
المظاهر الفئوية الطاغية على المشهد ظهرت بشكلها الفاقع على الرغم من أن أكثرية القوائم المرشحة اتخذت لنفسها صفة ومُسمى القوائم المستقلة، في الوقت الذي ظهرت القوائم الحزبية والائتلافية الأقل في المشهد الانتخابي علاوة على تعبيرها عن سطوة العائلات على الأحزاب في التشكيل وتحديد الهوية، دون أن نتغافل عن أحد أهم المعاني لهذا التنصل البائس، ممثلاً بفقد القوى السياسية الثقة بذواتهم، ما دفعهم للتبرؤ من الهوية، أمام جمهور الناخبين المستائين من سوء الأداء العام تحميلهم مسؤولية استمرار الانقسام والفشل والفساد والفقر والامتيازات والمحسوبيات والتمييز بين الطبقات الاجتماعية.
وفي هذه العجالة، لا بد من تظهير أحد مظاهر التفتت والتفكك الجارية باطّراد إنْ لم يتم علاجها ووضع حدود لها، انفجار المعارضة لما اصطلح على تسميته بالعُرف المتَّبع في تشكيل القوائم القائم على حصر الترشيح بأبناء البلد.. الذي أصبح متعارضاً مع مكونات بعض المدن بشكل دراماتيكي التي أصبحت «مختلطة» والتي أصبحت يقطنها اللاجئون مع ساكنيها من مناطق مختلفة من الضفة الغربية علاوة على العائدين إليها، وهو ما اعتبر أنه شَرَخَ مفهوم المواطنة، علاوةً على تسبُبه بانخفاض نسبة التصويت في تلك المناطق وتحديداً في مدينة رام الله ونابلس والبيرة..
وبعيداً عن بكائيات الواقع الوطني العام المأزوم، فقد شهدت مشاركة المرأة تحولاً نوعياً على صعيد الأداء بالرغم من بؤس العدد الذي أوصل المشاركة الفعلية للعضوات إلى وصول 785 عضوة وبنسبة 20% من حجم المجالس في الدورتين الانتخابيتين للمناطق المصنفة أ،ب،ج بسبب القانون الانتخابي الذي لا يُحصِّن وجود المرأة بنسبة محددة بل تركها عائمة مستمراً في تحجيم حضورها منذ عام 2004 دون التوجه إلى رفع الحصة؛ رغم النتائج والدراسات التي تؤكد على أهمية رفعها كونها لا تفي بالغرض المنشود، هذا دون إغفال قراري المجلسين الوطني والمركزي القاضيين برفعها إلى 30%.
لكل من يرصد ويدقق في دور المرأة المميز في الدورتين الانتخابيتين المنصرفتين، سيلاحظ المظاهر الإيجابية لأداء المرشحات، سواء اتخاذهن لموقع تفاوضي أفضل نوعياً سواء على صعيد المشاركة في تشكيل القوائم أو موضعة ترتيبهن في القوائم وفي صياغة البرنامج الانتخابي وعلى صعيد ظهور المرشحات كمتحدثات عن القوائم في وسائل الإعلام؛ ناهيكم عن المشاركة في المناظرات الانتخابية العائدة إلى ترؤس 17 مرشحة لسبعة عشرة قائمة انتخابية في المرحلتين، الأمر الذي يوضح مدى التطورات الجارية على تعزيز شخصية المرشحات وتمكنهن من المواضيع البلدية الفنية والتخصصية، بسبب التدريبات النوعية التي يتلقينها على يد المؤسسات صاحبة الاختصاص وكذلك المؤسسات النسوية المختصة، وهو ما يؤكد صحة التوجه نحو هدف العمل على صناعة القيادات التحويلية، من قيادات محلية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والقانونية والتقنية الى قيادات وطنية في المستوى الشامل.
لم تمر دورة انتخابية للحكم المحلي لم تظهر فيها القوائم النسوية المعبرة عن إيصال رسالة الاحتجاج الرافض للقانون الانتخابي من جهة، وعلى إصرار النساء على حرية التعبير عن أنفسهن وكذلك رفضهن الانخراط في مساومات انتخابية تحجمهن وتسيء إلى مستوى وعيهن وتعليمهن واعتدادهن بأنفسهن. في المقابل لا بد من الإشارة إلى استنفاذ القوائم النسوية لأغراضها وأهدافها، وعليه لا بد من التوجه إلى تشكيل قوائم المناصفة للإشارة إلى الوضع السليم للقانون الضامن للمساواة والمناصفة.
بقي أن أقول: إنه لا بد من تقييم مسؤول وشفاف للمظاهر والمسلكيات السلبية التي رافقت الانتخابات، بهدف معالجة جميع المظاهر المرضية المشار لها سابقاً، فبقاؤها دون علاج موضوعي والتصدي لها بحكمة سيجعل منها ظواهر مؤبدة لا علاج لها، تضعف مناعة شعبنا وتزيد من تفككه وانقسامه.
ولا يمكن كذلك ومن باب أولى عزل المشهد الانتخابي عن مفارقة التناقض بين الضجيج المُعلن إلى إرساء الديمقراطية وبين التراجع في دور ومكانة المرأة والهجوم الشرس من قبل القوى المتطرفة ممثلة بحزب التحرير الذي تتعرض له حقوقها وكينونتها، والذي يصل به الأمر أحياناً إلى مستوى العنف والتشهير بأقصى درجاته، بينما تقف السلطة التنفيذية صاحبة الواجب بالحماية صامتة وعاجزة دون استثناء الأحزاب التي شاركتها الصمت وبدت باهتة الهوية والمحضر، تبخل على نفسها بتدبيج بيان ضعيف.
بالمرور على المشاهد السلبية لا يمكن تجاهل أن الانتخابات قد جرت في واقع الانقسام وتأثيراته على أزمة العلاقات الوطنية المتشنجة، بالرغم من مشاركة حركة «حماس» غير المباشرة، ما رفع من منسوب الشحن الفئوي بجرعات زائدة من العداء والكراهية إلى درجاته الحمراء دون أن تسلم قوى اليسار من امتداد الآفة الفئوية لهم.
المظاهر الفئوية الطاغية على المشهد ظهرت بشكلها الفاقع على الرغم من أن أكثرية القوائم المرشحة اتخذت لنفسها صفة ومُسمى القوائم المستقلة، في الوقت الذي ظهرت القوائم الحزبية والائتلافية الأقل في المشهد الانتخابي علاوة على تعبيرها عن سطوة العائلات على الأحزاب في التشكيل وتحديد الهوية، دون أن نتغافل عن أحد أهم المعاني لهذا التنصل البائس، ممثلاً بفقد القوى السياسية الثقة بذواتهم، ما دفعهم للتبرؤ من الهوية، أمام جمهور الناخبين المستائين من سوء الأداء العام تحميلهم مسؤولية استمرار الانقسام والفشل والفساد والفقر والامتيازات والمحسوبيات والتمييز بين الطبقات الاجتماعية.
وفي هذه العجالة، لا بد من تظهير أحد مظاهر التفتت والتفكك الجارية باطّراد إنْ لم يتم علاجها ووضع حدود لها، انفجار المعارضة لما اصطلح على تسميته بالعُرف المتَّبع في تشكيل القوائم القائم على حصر الترشيح بأبناء البلد.. الذي أصبح متعارضاً مع مكونات بعض المدن بشكل دراماتيكي التي أصبحت «مختلطة» والتي أصبحت يقطنها اللاجئون مع ساكنيها من مناطق مختلفة من الضفة الغربية علاوة على العائدين إليها، وهو ما اعتبر أنه شَرَخَ مفهوم المواطنة، علاوةً على تسبُبه بانخفاض نسبة التصويت في تلك المناطق وتحديداً في مدينة رام الله ونابلس والبيرة..
وبعيداً عن بكائيات الواقع الوطني العام المأزوم، فقد شهدت مشاركة المرأة تحولاً نوعياً على صعيد الأداء بالرغم من بؤس العدد الذي أوصل المشاركة الفعلية للعضوات إلى وصول 785 عضوة وبنسبة 20% من حجم المجالس في الدورتين الانتخابيتين للمناطق المصنفة أ،ب،ج بسبب القانون الانتخابي الذي لا يُحصِّن وجود المرأة بنسبة محددة بل تركها عائمة مستمراً في تحجيم حضورها منذ عام 2004 دون التوجه إلى رفع الحصة؛ رغم النتائج والدراسات التي تؤكد على أهمية رفعها كونها لا تفي بالغرض المنشود، هذا دون إغفال قراري المجلسين الوطني والمركزي القاضيين برفعها إلى 30%.
لكل من يرصد ويدقق في دور المرأة المميز في الدورتين الانتخابيتين المنصرفتين، سيلاحظ المظاهر الإيجابية لأداء المرشحات، سواء اتخاذهن لموقع تفاوضي أفضل نوعياً سواء على صعيد المشاركة في تشكيل القوائم أو موضعة ترتيبهن في القوائم وفي صياغة البرنامج الانتخابي وعلى صعيد ظهور المرشحات كمتحدثات عن القوائم في وسائل الإعلام؛ ناهيكم عن المشاركة في المناظرات الانتخابية العائدة إلى ترؤس 17 مرشحة لسبعة عشرة قائمة انتخابية في المرحلتين، الأمر الذي يوضح مدى التطورات الجارية على تعزيز شخصية المرشحات وتمكنهن من المواضيع البلدية الفنية والتخصصية، بسبب التدريبات النوعية التي يتلقينها على يد المؤسسات صاحبة الاختصاص وكذلك المؤسسات النسوية المختصة، وهو ما يؤكد صحة التوجه نحو هدف العمل على صناعة القيادات التحويلية، من قيادات محلية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والقانونية والتقنية الى قيادات وطنية في المستوى الشامل.
لم تمر دورة انتخابية للحكم المحلي لم تظهر فيها القوائم النسوية المعبرة عن إيصال رسالة الاحتجاج الرافض للقانون الانتخابي من جهة، وعلى إصرار النساء على حرية التعبير عن أنفسهن وكذلك رفضهن الانخراط في مساومات انتخابية تحجمهن وتسيء إلى مستوى وعيهن وتعليمهن واعتدادهن بأنفسهن. في المقابل لا بد من الإشارة إلى استنفاذ القوائم النسوية لأغراضها وأهدافها، وعليه لا بد من التوجه إلى تشكيل قوائم المناصفة للإشارة إلى الوضع السليم للقانون الضامن للمساواة والمناصفة.
بقي أن أقول: إنه لا بد من تقييم مسؤول وشفاف للمظاهر والمسلكيات السلبية التي رافقت الانتخابات، بهدف معالجة جميع المظاهر المرضية المشار لها سابقاً، فبقاؤها دون علاج موضوعي والتصدي لها بحكمة سيجعل منها ظواهر مؤبدة لا علاج لها، تضعف مناعة شعبنا وتزيد من تفككه وانقسامه.
Leave a Reply
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.