المواطنة الرقمية

كتبت الإعلامية إكرام التميمي

مقولة”كثيرون يعرفون الحقيقة وقليلون ينطقون بها” قد تجول في خاطر كل مواطن فينا عدد من المخاوف؛ وقد لا يمتلك أحد منا كافة البيانات والمعلومات التي قد يحتاجها أثناء تواجده في دولة ما، أو قبل رغبته بالسفر إليها، وقد يحتاج أي فرد منا في مواقف ما اللجوء إلى الجهة الرسمية في البلد المضيف، أو إن كان هذا المواطن سافر طواعية سواء للإستجمام والسياحة، أو للتعلم، أو لزيارة الأقارب، أو العلاج او حتى تلقيه دعوة للمشاركة في مهرجانات او مؤتمرات علمية او اقتصادية او إجتماعية..الخ.

قد يحتار البعض منا في آلية الإتصال والتواصل مع الجهات ذات الصلة لطلب المساعدة او الإستعلام عن موضوع ما، بالعادة أي مواطن يتوجه للسفارة وكل حسب جنسيته، والقنصلية ” السفارة” هي التي تمثل أبناء كل مواطن حسب وثيقة سفره التي يحملها أثناء سفره، ولكن هناك تدخلات وسياسات ومتغيرات على التطبيقات في وسائل الإتصال الرقمي تختلف من دولة لأخرى، وقد يحتاج المواطن لعدد من المعلومات الواضحة التي من شأنه أن يستدل فيها على الأماكن او الأفراد او حتى البيانات الرسمية التي بالعادة وحدها التي تتمتع بالمصداقية والشفافية. حتى يتمكن أي مواطن من تمثيل بلده كما يجب عليه احترام ثقافة المجتمعات علاوة على تطبيق قوانين الدول، ومع ضمان سلامته وحقوقه الإنسانيه ودونما انتقاص لأحدها، والجميع يعمل جاهدا أن يكون كريما وناجحا والكل يؤمن بأهمية الحفاظ ما أمكن على السلامة الشخصية اولا له كفرد، وثانيا: الإحترام المتبادل مع الإلتزام بأدبيات وأعراف وسياسات الدول” قوانين دولية وحقوق إنسان”، وهذا في سياق القانون الدولي وملزم الجميع في احترامه.

ولكن كثيرا ما يجد المرء نفسه في دائرة من الإختلاف في تطبيق واحترام القوانين، وهنا لا بد من قرع نواقيس الخطر في ظل تصاعد وتيرة العنف تجاه حقوق الإنسان والمجتمع على سواء الدولي والمحلي.

جميعنا نتطلع لتحقيق الإنجازات التي انطلقت من أجلها المواثيق والمعاهدات التي أبرمت بين الدول للحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للبشرية جمعاء.

في الوطن العربي والشعوب العربية منذ الأزل لديها إيمان راسخ بمجموعة من القيم الأخلاقية وهي التي تكون نصب أعيننا في الحوار والتواصل الوجاهي او خلال ادوات الإتصال والتواصل سواء عبر الشابكة ” الإنترنت” أو الهواتف الذكية، وهناك في كل قطر عربي قد ترتبط مفاهيم المواطنة الرقمية في مجموعة من الأسس القانونية والمبادىء التوجيهية والتي تحددها الجهات التشريعية في كل القطاعات بالدولة الواحدة؛ كي تساعد الدولة في رسم برامجها المختلفة، يكون بالمجمل العام تعزيز حقوق وواجبات المواطن، والهدف الآخر بأن تحث المواطن على التحلي بروح المسؤولية، وامتلاك درجة كافية من المعرفة والوعي والتزام الحكمة عند استخدام التكنولوجيا وعبر كافة القطاعات المملوكة في الفضاء الذي يعيش فيه الأفراد، وعليه يكون كل مواطن بالدولة ملتزما بتطبيق وممارسة السلوك الإيجابي بل وتحتم عليهم السياسات والقوانين في بلدانهم، مراعاة احترام خصوصية الأفراد والجماعات والمجتمعات الخاصة والعامة سواء.

قد تكون مجموعة القواعد والضوابط والأفكار والأعراف تختلف في البيت عن المجتمع عن المؤسسة ” بمعنى الخاص والعام”، فما للفرد والأسرة، ليس كما للفرد على المؤسسة في الدولة.

ويحضرني سؤال هل يمتلك المواطن كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها لتسهيل وصوله للخدمات الإنسانية والسياسية والإجتماعية وسيما في الظروف المجبر فيها على اتخاذ قرارات مصيرية مستعجلة؟؟

وقد يوافقني الجميع القول ربما قد لا يستطيع مواطن ما في دولة ما على قدرته على الحصول و الوصول لما جاء في زيارته من أجله لسبب ما؟ وقد يسأل البعض منا هل سيكون سهلا عليه المضي قدما وتحقيق ذات حقوق المواطن المقيم..؟؟

هناك عدد من الضوابط تختلف خلالها الحقوق والواجبات في المجتمعات، والدولة بالعادة تحرص على بث او نقل او تداول بعض المعلومات الرقمية حسب الأصول فهناك المملوك للمؤسسات الرسمية، والبعض منا قد يكون له متاح بقدر،’مع بعض الفروقات كما للمواطنين وكل حسب المكانة الإعتبارية والمادية والثقافية لشخصه وكما للأفراد، وهذا غير خاف على أحد قد نشاهد بعض الظواهر السلبية في بعض المجتمعات للحصول على المعلومات، بمعنى أخذ او تقديم هديه ما وهي تصنف بالقانون “الرشوة”، وعليه تحرص الحكومات ما أمكن في الحفاظ على تطبيق سيادة العدالة، بياناتها متاحة للجميع بحدود مصالحها وبما لا يعرض بياناتها المعلوماتية للقرصنة او الإختراق او الإستخدامات الغير قانونية.

ان أي مواطن له في حدود وطنه حقوق وكما عليه واجبات والتزامات”، وأيضا عليه وله حقوق في البلد المضيف ومع واجب احترام قوانين الدول، ولكل في وطنه له حقوق “المواطن والدولة”، وهناك حقوق وواجبات تتعلق بالمواطن مع المواطن في الفضاء الرقمي العام، وتختلف عنها في الخاص التي تغلفها الخصوصية الشخصية والصلات الروحية والتي تصل لحد العلاقات الأسرية والواجب حمايتها من اية شبهات او تتبع للعورات والتدخل في الخصوصية المنضوية تحت سكن الزوجية والاشتراك في الولاية على الأولاد والأطفال ولا سيما من هن بحاجة للرعاية من ذوي الإعاقة، وهناك فوارق شاسعة ما بين العام والخاص، ولكن الجميع منا يستطيع فهم الفضاء الرقمي وخصوصية الأفراد الخاصة والشخصية، والتي تختلف عن العام والمواضيع التي تخص العامة من الناس في المجتمع تختلف ولها التزامات تنبع من المصداقية والشفافية والأمانة وبالتالي هي تجمع ثلاث اطراف في البيئة الرقمية ( المواطن، المجتمع، الدولة)، وكل له ما له وعليه ما عليه.

وهناك في البلد المضيف قد نجد البعض من المؤسسات المجتمعية أو الخاصة ذات الصبغة التجارية والتي أهدافها تكون الإكتساب المادي وفي كثير من الأحيان قد لا نستطيع الحصول على كافة السياسات او حتى البيانات والمعلومات والأصول المالية لهم؛ ولكن من المفترض ان تكون الدولة هي القائمة على حماية الأشخاص المدنيين في حال تعرضهم لعنف وتغول على هيبة وكرامة المواطن الذي يؤمن بأهمية تعزيز مشاركة الدولة في رسم السياسات للتعامل ما بين المؤسسات الربحية مع المواطنين او المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات الربحية” وكما يقال ليس كل ما يلمع ذهبا”، هنا لا بد من هيئات تشريعية وتنفيذية ورقابية تحقق العدالة الإجتماعية للجميع.

وأخيرا: لا بد من التطرق للحديث حول بيئات التعلم المدمجة والتي سارت في خلال السنوات الأخيرة وما بعد كوفيد19؛ تغيرت مناحي الحياة في دول العالم، وتطورات عديدة حدثت في البنية التعليمية برمتها، وصلت خلالها كل المعلومات والبيانات لكل فرد، ووصل الإشباع الرقمي دونما حفظ للحقوق ولا حال الأفراد بات افضل .

هل بات إلزاما من الجهات التشريعية البحث أكثر عن مكامن الضعف والإختراق في بيئة التعلم والتعليم الرقمي، وحيث بات الإنسان والمجتمع المدني والدولي في كل القطاعات تعتريه مخاوف من فقدانه للسيطرة على المعلومات والبيانات المملوكة له أو للدولة، وكل يسأل ما هي البيانات الرقمية تلك المسموحة والمتاحة للفرد وحقه بالوصول لها، ومن يسمح لهم في استخدام وتداول ونقل المحتوى الرقمي في العالم الإفتراضي ..

علينا دراسة الموضوع وعلينا أن نسأل هل بات العالم الإفتراضي مهددا بالعديد من المخاطر .

قد لا يكون مجال هنا لذكرها لكثرتها؛ ولكن كي نحافظ على العدالة الدولية والإنسانية والإجتماعية والثقافية وحتى يتسنى للجميع سواسية امتلاك المعلومات الشبكية ودونما رقابة على خصوصياته وحقوقه الشخصية؛ علينا البحث والتحري أكثر في كشف أسباب تغول البعض على سياسة الإستحواذ الرقمي، وهذا من شأنه أن يسبب التسيب وإهدار الحق العام ويساهم في عملية التضليل والإهمال الرقمي.

والإجحاف هذا الذي قد يطال أمن الشعوب وأيضا قد تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، ومشاكل المجتمع الدولي، وتتدحرج كرة العنف تجاه الإنسانية جمعاء، لذا علينا النقاش والعمل السياسي الرسمي والمجتمعي وبتكامل الجهود لمواجهة جرائم قد لا نستطيع وقف تبعاتها وقياس درجة خطورتها .

لقد حان الوقت لإستدراك المخاطر باتقاء وتجنب الشبهات والمفاسد بالحث على القيم الأخلاقية والإنسانية في كافة المؤسسات الرسمية والمجتمعية، ولا سيما تلك التي تمتلك مساحات واسعة من الوصول لمكان صناعة القرار سواء ماديا أو سياسيا .

وعلينا التعاون جميعا حتى تحقيق العدالة؛ قد يكمن الحل بسن تشريعات ملزمة للدول كافة للخروج من عتمة قد تخترق المجتمعات عبر ارتفاع معدلات انتهاكات الحقوق، وتنامي دهاليز العنف والجريمة.

علينا التعاون والعمل من أجل استتباب الحريات والعدالة والسلام والأمان والاستقرار في العالم وللشعوب كافة وحتى نرتقي جميعا وللعيش بسعادة وكرامة إنسانية.