مكاسب ملموسة للنساء في الحياة السياسية في ساو تومي وبرينسيبي

“زيادة عدد النساء لتحسين التنمية” هو أحد الشعارات الملهمة التي تستخدمها المنظمات النسائية في ساو تومي وبرينسيبي في معركتها من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل السياسي القطري.
تَحقق حلم العديد من النساء في 28 يوليو عندما وافقت الجمعية الوطنية في ساو تومي وبرينسيبي على قانون المساواة السياسية الذي تمت مناقشته لفترة طويلة والذي ينص على تخصيص ما لا يقل عن 40٪ من المقاعد في الهيئات المنتخبة للنساء، وكذلك في المناصب الوزارية. في الوقت الحالي، تشغل النساء 12٪ من مقاعد الجمعية الوطنية و20٪ من المقاعد الوزارية، ولكن بفضل الحملة الدعوية الكبيرة التي نظمتها البرلمانيات والمجتمع المدني والمحاميات والسياسيات السابقات، ستتغير هذه الأرقام قريبًا. لقد نجح تحالف عابر للانتماءات السياسية في تعزيز الحقوق المتساوية للمرأة، ما سمح لساو تومي وبرينسيبي بالانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان الأخرى في أفريقيا التي تضطلع بدور رائد في مجال المساواة بين الجنسين.
لعبت الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في تمكين المجموعات النسائية وتشكيل تحالف من عناصر تغيير، بما في ذلك أعضاء في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني ووسائل الإعلام. لقد نجحت الدعوة في وضع التزام الدولة القوي باحترام قيم المساواة والإنصاف بين الجنسين موضع التنفيذ.
بصفتي المنسق المقيم، جلبت الخبرة من زملائنا في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السنغال، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة. أعتقد بأنني ربطت خبرة الأمم المتحدة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية بأعلى مستوى سياسي داخل البلد لدعم الخطوة الكبيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
كان من الملهم لقاء عدد من القيادات النسائية في البلاد بهدف تشجيعهن وإعادة تأكيد دعمنا. وخلال اجتماع عقد مؤخرًا، قلت لهن “faremos o caminho caminhando” أي “سنمضي في الطريق”. في الواقع، تُعد الموافقة على قانون المساواة السياسية خطوة مهمة إلى الأمام على طريق جعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة في الممارسة.
من المتوقع أن يكون عام 2022 عام التغيير بالنسبة للمرأة في ساو تومي وبرينسيبي. خلال دورة تدريبية حول النساء في السياسة ضمت ثلاثين مشاركة – نظمتها الأمم المتحدة بدعم من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا وبالشراكة مع جامعة محلية – قالت لي إحدى المشاركات، وهي عضوة على مستوى القاعدة في أحد الأحزاب السياسية:
لا يمكننا العودة إلى الوراء بعد الآن. سأقول داخل حزبي بصوت عال وواضح إنني مرشحة لأنني تخطيت أكبر مخاوفي … ظاهرة السقف الزجاجي، كما تعلمت هنا.
في لقاءاتي مع جميع قيادات الأحزاب السياسية، أسعى دائمًا إلى أن تكون النساء حاضرات، وأسأل عن الجهود التي تبذلها الأحزاب السياسية لوضع النساء في مناصب مستحقة على قوائم المرشحين. ستشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في سبتمبر زيادة كبيرة في عدد المرشحات.
بمساعدة من الأمم المتحدة، تم إطلاق دليل “المشاركة السياسية للمرأة” في 8 يوليو وتم تقديم النسخة الأولى إلى رئيس الجمعية الوطنية وجميع قادة الأحزاب السياسية. صاغت الدليل كل من رئيسة الوزراء السابقة ماريا داس نيفيس ووزيرة العدل السابقة إلزا أمادو فاز، مع إضافة بعض القصص والتجارب والرؤى الشخصية. لقد استمتعت بالمناقشة الحيوية في المنتدى الذي تم تنظيمه قبل التصويت في البرلمان، وقد توافقت مع المؤلفتين اللتين قالتا إن “التمثيل السياسي للمرأة ليس مجرد مسألة عدالة ديمغرافية، بل هو مطلب لتنمية البلد”.

لقد انطلقت الحملة النسائية بالفعل في ديسمبر من العام الماضي، بإعلان مشترك شكّل نقطة البداية لحملة المناصرة، بمشاركة جميع الهيئات السيادية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، وبدعم من الإعلام المكتوب والبرامج الحوارية وسلسلة من الفعاليات والدورات التدريبية المرئية لتعزيز قدرات النساء وإيجاد الزخم اللازم لدعم قانون المساواة السياسية.
يوضح موقع mulheresstp.com أن النساء مستعدات ومتحمسات لإسماع أصواتهن في المعترك السياسي للبلد، وهو ما يدحض النقد الشائع بأنه لا يوجد عدد كافٍ من النساء المناسبات للانخراط في العمل السياسي.
إن المعركة من أجل المساواة بين الجنسين لا تقتصر على المرأة فقط. فإلى جانب النساء، أعرب عدد من الرجال عن دعمهم لهذه المساواة، مثل رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية.
رحلة المساواة بين الجنسين لا تنتهي هنا، إذ أعطى إقرار قانون المساواة السياسية – من خلال تصويت 55 نائبًا بالإجماع – إشارة سياسية قوية لوضع المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين موضع التنفيذ.

بقلم إريك أوفيرفيست، المنسق المقيم للأمم المتحدة في ساو تومي وبرينسيبي